الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى تقرير غولدستون

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم، الجمعة، بالموافقة على التحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة، بأغلبية مائة وأربعة عشر صوتا ورفض ثمانية عشر وامتناع أربعة وأربعين عن التصويت.

وحثت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وردت في تقرير القاضي الدولي غولدستون.

وصوتت الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز لصالح تبني تقرير غولدستون، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول من أوروبا الشرقية من بين دول أخرى ضد القرار، أما روسيا فكانت بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

ويطالب القرار كلا من إسرائيل وحركة حماس بالقيام "بتحقيق مستقل وذي مصداقية وفق المعايير الدولية" كما يطلب في فقرته السادسة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراقبة تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

وتضمن القرار توصية تقول إنه إذا لم يقم الطرفان بالتحقيقات المذكورة يتم الرجوع إلى الجمعية العامة التي تقرر ما تراه مناسبا، ويمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن.

وقال أيضا إن تأخير التصويت على القرار جاء بسبب مفاوضات بين الدول العربية والأوروبية، طالبت خلالها الأخيرة بتغيير في الفقرة الأولى يبدل تأييد الجمعية العامة للقرار بمجرد ترحيب به.

ورأت المجموعة العربية أن القرار اعتمد بتأييد مجلس حقوق الإنسان له، ولم يروا من المناسب تخفيض سقفه بالتغييرات التي طالبت بها أوروبا.

وقال رئيس الجمعية العامة علي عبد السلام التريكي إن الجمعية العامة تعتبر نفسها في حالة انعقاد مستمر وقد أمهلت الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن التحقيقات المطلوبة.

وأضاف التريكي أنه سيتم الرجوع للجمعية أو لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بمتابعة تطبيق التقرير مؤكدا مسؤولية مجلس الأمن في هذا السياق.

يأتي هذا القرار بعد أن أطلقت إسرائيل حملة لمنع تمريره بالجمعية العامة، حيث لا تملك الدول الكبرى حق النقض، واتهم داني أيالون نائب وزير خارجيتها الفلسطينيين أمس "بالسيطرة على المؤسسات الدولية في مسعى لإيذاء وانتقاد إسرائيل".

وكان مجلس النواب الأميركي صوت أمس بأغلبية كبيرة على مشروع قرار غير ملزم يطالب الرئيس باراك أوباما بالحيلولة دون مناقشة التقرير في أي محفل دولي لأنه "متحيز بصورة صارخة ضد إسرائيل" مما يدعم موقف البيت الأبيض الذي يرى أن التقرير غير متوازن وغير مقبول أساسا.

وأكد القرار دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية ديمقراطية، ودعم أمنها وحقها في الدفاع عن نفسها".