إخفاقات مروعة ساهمت بـ"فشل" بريطانيا في العراق؛ الاندبندنت: توني بلير "مجرم حرب" أم هامش لبوش؟

بلير ضلل البرلمان والجمهور عام 2002، حين زعم أن هدف غزو العراق كان نزع أسلحة الدمار الشامل وليس تغيير النظام وأن حكومته لم تضع أي خطط لعمل عسكري ضد العراق..

إخفاقات مروعة ساهمت بـ
يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أياما عصيبة بعد أن كشفت وثائق مسرّبة من الحكومة البريطانية حول الدروس المستقاة من حرب العراق أن الاخفاقات المروعة التي ارتكبتها هذه الحكومة جعلت الجيش البريطاني مجهزا بصورة سيئة للمعركة وما بعدها وجعلت بلير تحت طائلة التساؤلات.

وقالت صحيفة صندي تليغراف التي حصلت على الوثائق المسرّبة إن هذا الكشف يأتي قبل يومين فقط من انطلاق جلسات لجنة التحقيق المستقلة برئاسة جون تشيلكوت حول حرب العراق، وتحتوي على مقابلات سرية اشتكى خلالها قادة الجيش البريطاني من تعرض قواتهم إلى مخاطر جسيمة بسبب سرعة تنفيذ عملية غزو العراق وافتقادها للتماسك والمصادر المطلوبة.

وأثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية اتهم اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام.

وكان الدبلوماسي البريطاني اوليفر مايلز قد أثار سؤالا في مقال نشره بصحيفة "الاندبندنت" حول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وعما اذا كان "مجرم حرب" أم هامشاً للرئيس الاميركي السابق جورج بوش؟

ويأتي السؤال من مايلز الذي شغل منصب سفير بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، بعد الرفض الذي قوبل به توني بلير من قبل أعضاء الاتحاد الاوربي أثر ترشيحه لرئاسته.

وقال رئيس لجنة تحقيق بريطانية بشأن حرب العراق إن رئيس الوزراء السابق توني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشأن دخول بريطانيا الحرب، وذلك بعد أن استمعت اللجنة الى أن القرار كان غير قانوني واستند إلى الخداع.

يذكر أن مايلز طالب وسائل الإعلام بتغطية التحقيق حول احتلال العراق وكشف التزييف والخداع.

وكان قرار إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003، دائما مثار خلاف، وأدى إلى احتجاجات ضخمة مناهضة للحرب في لندن.

وكشف التقرير، حسب الصحيفة، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ضلل أعضاء البرلمان والجمهور البريطاني طيلة عام 2002، حين زعم أن هدف بريطانيا من وراء غزو العراق كان نزع أسلحة الدمار الشامل وليس تغيير النظام، وأن حكومته لم تضع أي خطط لعمل عسكري ضد العراق، مع أن الجيش البريطاني بدأ يخطط ومنذ شباط 2002 لغزو العراق وتغيير نظامه.

ولم يعثر على أي من مثل هذه الأسلحة في العراق مما أدى إلى إتهامات بأن بلير تلاعب بمعلومات الاستخبارات.

وقال جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء ستبدأ جلسات استماع علنية في الرابع والعشرين من نوفمبر- تشرين الثاني قبل أن تنتقل إلى استجواب ساسة بارزين في كانون الثاني.

وستبدأ اللجنة بالاستماع الى مسؤولين وضباط عسكريين كبار قدموا المشورة للوزراء او ساعدوا في تشكيل سياسات الحكومة وكيف جرى تبليغ تلك السياسات.

ونقلت عن الوثائق أن عمليات القوات البريطانية في العراق عانت من نقص حاد في المعدات، ومن الدروع الواقية من الرصاص والتي لم تصل في الوقت المناسب للمعركة إلى أحذية الجنود الخاصة بالصحراء والحماية من الأسلحة الكيماوية، حتى أن معدات وأسلحة بعض القوات البريطانية تعرضت للمصادرة من قبل أمن المطار عندما توجهت إلى الحرب على متن شركات طيران مدنية أجبرت الجنود البريطانيين على حمل معداتهم كحقائب يد.

ويذكر أن خطط غزو العراق في آذار 2003 لم تتضمن، حسب الوثائق المقدمة، أي استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب بعد سقوط بغداد، الأمر الذي سمح، في رأي المختصين، للمسلحين باستغلال هذه الثغرة.

التعليقات