الامم المتحدة تجدد طلب اجراء تحقيقات حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة

طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة مجددا الجمعة من اسرائيل والفلسطينيين اجراء تحقيقات ذات مصداقية حول جرائم الحرب التي اتهموا بارتكابها اثناء الحرب على غزة في الشتاء الماضي، وامهلت الطرفين خمسة اشهر للقيام بذلك.

ولهذا الغرض تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلسة عامة حيث تتمثل 192 دولة عضوا، قرارا اقترحته عدة دول عربية، بغالبية 98 صوتا مقابل معارضة سبعة اصوات وامتناع 31 عن التصويت.

ويطالب القرار اسرائيل والفلسطينيين فتح تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان" المتهمين بارتكابها. ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رفع تقرير الى الجمعية العامة خلال الخمسة اشهر حول تطبيق هذه المطالب.

والاتهامات بارتكاب جرائم حرب تضمنها التقرير المثير للجدل الذي وضعته لجنة برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون والتي كلفتها الامم المتحدة بالتحقيق فيما حدث خلال الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة طلبت اجراء مثل هذه التحقيقات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وامهلت الجانبين ثلاثة اشهر للقيام بها.

وفي نهاية هذه المهلة، في الخامس من شباط/فبراير، سلم بان كي مون الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا اعلن فيه انه يتعذر عليه ان يحدد ما اذا كانت اسرائيل والفلسطينيون التزموا بالطلب الذي قدمته الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان بان كي مون تسلم قبل بضعة ايام تقريرا رسميا من الحكومة الاسرائيلية تدافع الدولة العبرية فيه عن نفسها وتنفي تهمة انتهاك قوانين الحرب وترفض تهامات لجنة غولدستون. وتلقى بان كي مون ايضا من السلطة الفلسطينية تقريرا اوليا حول الطريقة التي تعتزم اتباعها للتحقيق في الحرب الاسرائيلية على غزة.