تركيا في انتظار صيف سياسي ساخن...

تعهدت المؤسسة العلمانية في تركيا يوم الخميس بالدعوة الى التصويت بالرفض في الاستفتاء الذي يجرى في سبتمبر أيلول على التعديلات الدستورية فيما يعد اختبارا للثقة في حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

وفي مثال على النبرة التي توحي بأن تركيا ينتظرها صيف سياسي ساخن انتقد قاض رفيع المستوى وحزب المعارضة الرئيسي حكما للمحكمة الدستورية ترك أغلب المقترحات المطروحة لتقييد سلطة القضاء دون أي تغييرات.

ويرى المعارضون الاصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على كل مصادر السلطة في الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا.

ويقول اردوغان ان الاصلاحات مطلوبة لتحقيق التماشي بين الدستور التركي الذي وضعه الجيش وبين دساتير الديمقراطيات الاوروبية ولتعزيز طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وارتفعت قيمة الليرة التركية والسندات بعد حكم المحكمة الذي صدر يوم الاربعاء والذي يزيل فكرة اجراء انتخابات مبكرة كان من المتوقع أن تدعو اليها الحكومة في حال عدم اقرار التعديلات. ويجب أن تجرى الانتخابات القادمة قبل يوليو تموز 2011.

ويقول المنتقدون العلمانيون ان الاصلاحات التي تتضمن امكانية محاكمة أفراد الجيش أمام المحاكم المدنية ستسمح لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان ايضا بتعيين قضاة كبار في المحاكم من اختياره.

وما زال القضاء الاعلى يعتبر المعقل الاخير للحرس القديم للعلمانية التركية حيث احتوت الاصلاحات التي قدمها اردوغان في وقت سابق بدافع من التماشي مع معايير الاتحاد الاوروبي الجيش.

وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري العلماني المعارض والذي طالب برفض التعديلات المقترحة كلها "سوف نصوت بلا في 12 سبتمبر."

ويوافق كليجدار أوغلو على حاجة تركيا الى تحديث دستور وضع تحت الحكم العسكري بعد انقلاب وقع عام 1980 لكنه قال ان مقترحات حزب العدالة والتنمية للتعديل ستقوم بتسييس القضاء.

وقال "تركيا تحتاج الى دستور أكثر معاصرة وحداثة لكن ذلك ليس الاجابة لمطالب تركيا."
بينما قال قادر اوزبك رئيس المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يعين كبار القضاة في المحاكم ان التعديلات المقترحة تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال اوزبك للصحفيين "(حكم المحكمة) لم يحقق توقعاتنا. كان من المطلوب إلغاء أكثر موضوعية."

وألغت المحكمة الدستورية أجزاء من الاجراءات المقترحة التي كانت ستمنح الرئيس المزيد من السلطة في تعيين أعضاء المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وهو كيان قوي اختلف في كثير من الاحيان مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.