أشتون تطالب بفتح جميع معابر قطاع غزة ووزير الخارجية الألماني يحذر من مخطط ليبرمان..

أعرب وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله، عن تشككه إزاء مقترح نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل وتحميل حركة حماس هذه المسؤولية.

وقال فيسترفيله، اليوم السبت (17 يوليو/ تموز 2010)، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية المنعقد في مدينة ألماتا بكازاخستان: "إننا لا نريد أن تتعرض فكرة الدولة الفلسطينية للخطر بأن يتم خلق مناطق مختلفة للدولة وفصلها عن بعضها إلى حد ما وربما جعلها متعارضة من الناحية السياسية".

وأضاف فيسترفيله: "إننا نرى أن هذا لن يؤدي من الناحية السياسية إلى عملية سلام دائم".

كما أعرب الوزير الألماني عن تأييده لسياسة حل الدولتين وقال: "إننا نريد أن تعيش إسرائيل ضمن حدود آمنة، لكن أيضا دولة آمنة ومستقلة لفلسطين".

وفي الوقت نفسه رحب فيسترفيله بالتغير السياسي للحكومة الإسرائيلية إزاء قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، وقال: "لقد حثثنا بشدة كأوروبيين وألمان على أن تغير الحكومة الإسرائيلية سياستها إزاء غزة بأن يتم فتح القطاع مثلما تنص الالتزامات الدولية وليس فقط للمساعدات الإنسانية".

وفي سياق ذي صلة، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، مساء اليوم السبت إنه يجب أن تفتح معابر قطاع غزة بالاتجاهين من أجل إتاحة حرية تنقل البشر والبضائع من القطاع وإليه. وأضافت أنه يجب إتاحة المجال لسكان القطاع بأن يعشوا حياة عادية.

جاءت تصريحاتها هذه في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله مع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، سلام فياض. وتأتي قبل يوم واحد من زيارتها المرتقبة إلى قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارتها إلى قطاع غزة سوف تستغرق عدة ساعات، ومن غير المتوقع أن تجتمع بأحد من قادة حركة حماس.

في المقابل، من المتوقع أن تجتمع أشتون مع وزير الخارجية الإسرائيلية ليبرمان فور عودتها من غزة، وذلك لمناقشة خطة ليبرمان بشأن القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن حركتي "حماس" و"فتح" رفضتا مخطط ليبرمان، من جهة أنه يعفي إسرائيل من مسؤوليته، علاوة على أنه يسلخ قطاع غزة عن فلسطين.

نشرت "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، خطة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان بشأن فصل قطاع غزة بشكل تام، بحيث يعترف العالم بانتهاء الاحتلال مقابل "التنازل عن الرقابة الإسرائيلية على الداخلين والخارجين من قطاع غزة ودعم إقامة محطة طاقة ومنشآت لتحلية مياه البحر وبناء شقق سكنية، وإدخال قوات دولية لمنع تهريب السلاح، ومراقبة السفن من قبل اليونان وقبرص بدلا من إسرائيل".

ويأتي الكشف عن هذه الخطة بعد مرور 5 سنوات على فك الارتباط من قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فإن ما يقلق ليبرمان هو أن خطة فك الارتباط، بما في ذلك إخلاء المستوطنات، لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، ولم تعف إسرائيل من مسؤولية تزويد القطاع بالاحتياجات اللازمة بوصفها قوة احتلال، ولم تقلل من الانتقادات الدولية التي توجه لإسرائيل في هذا الشأن.

وبحسب خطة ليبرمان فإن الحديث عن إزالة مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وتحويل القطاع، بمساعدة أوروبية، إلى كيان مستقل ومنفصل.

ويعتقد ليبرمان أنه بهذه الطريقة فإن إسرائيل سوف تحظى باعتراف دولي بأنها أنهت احتلال قطاع غزة. وفي هذا السياق كشف النقاب عن وثيقة داخلية سرية تم تقديمها إلى ليبرمان تنص على ضرورة التوجه سرا إلى الولايات المتحدة والسكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وكبار الحقوقيين الدوليين للتشاور معهم بشأن الشروط المطلوبة من وجهة نظرهم لكي تنال إسرائيل الاعتراف الدولي بإنهاء الاحتلال.

ويدعي ليبرمان أنه من الأفضل لإسرائيل المبادرة إلى خطوات بعيدة المدى ذات صلة بقطاع غزة، بدلا من "سياسة البادرات الحسنة تجاه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بدون أي مقابل". ويضيف أنه حتى لو وافق رئيس السلطة الفلسطينية على البدء بالمفاوضات المباشرة فمن غير المتوقع أن تسفر عن شيء. بحسبه.

وينوي ليبرمان أن يعرض خطته هذه الأسبوع القادم على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون و 6 وزراء خارجية أوروبيين، وذلك في محاولة لتجنيد أوروبا لكي تأخذ دورا في رفع المسؤولية عن إسرائيل تجاه قطاع غزة، ونقلها إلى حركة حماس.

وكتبت الصحيفة أنه من المتوقع أن يطلب ليبرمان من المسؤولين الأوروبيين أن يعرضوا على حكومة إسماعيل هنية ثلاثة مشاريع ضخمة؛ محطة طاقة لتوليد الكهرباء، ومحطة لتحلية مياه البحر، ومنشأة لمعالجة المياه العادمة، وتشجيع المنظمات الدولية على البدء بمشاريع بناء ضخمة لسكان القطاع.

وينوي ليبرمان أيضا أن يقترح على الأوروبيين إرسال قوات دولية إلى المعابر الحدودية من أجل فرض التسويات التي يتم الاتفاق عليها على ذوي الصلة، إضافة إلى وحدات كوماندو لمنع "تهريب السلاح" إلى قطاع غزة.

كما يقترح ليبرمان أن تتنازل إسرائيل عن مطلبها الحالي بإنزال حمولات السفن وفحصها في الموانئ الإسرائيلية قبل أن تدخل قطاع غزة، وبدلا من ذلك يقترح أن يتم تفتيش هذه السفن في ليماسول في قبرص أو في أحد موانئ اليونان، وفقط السفن التي يتم فحصها يسمح لها بالتوجه إلى قطاع غزة