إصرار أمريكي على ملاحقة المقراحي..

شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيرها البريطاني ويليام هيغ على أهمية قضية الليبي عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "اعتداء لوكربي"، ثم أفرج عنه القضاء الاسكتلندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي إن كلينتون "ذكرت هذا الأمر لأنه موضوع بالغ الأهمية بالنسبة الى الشعب الاميركي، وهو ايضا أمر سنتحدث عنه لفترة طويلة".

وكان قد حكم على المقراحي في 2001 بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بان-آم الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

وقالت لندن، الخميس، إن افراج القضاء الأسكتلندي عن المقرحي لدواع إنسانية في 2009 كان "خطأ"، وهو ما كرره هيغ الجمعة بحسب كراولي.

وقال المتحدث إن "كل يوم يمضيه المقرحي حرا في ليبيا هو اهانة لعائلات وضحايا رحلة بان-آم 103".

وأضاف كراولي أن هيغ اقترح بأن تخاطب الحكومة البريطانية الكونغرس الأميركي، في الوقت الذي طلب فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي من كلينتون الاحتجاج مجددا على إطلاق سراح المقراحي، إلا أنه أشار إلى أن واشنطن لم تقدم إلى لندن أي "طلب محدد" في هذا المجال.

وكانت الحكومة البريطانية أعربت عن أسفها لقرار القضاء الاسكتلندي، داعية في الوقت نفسه الى احترام "استقلالية" هذا القضاء.

وحددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم 29 يوليو/تموز موعدا لعقد جلسة للنظر في الملابسات المحيطة بالإفراج عن المقرحي.

وقال رئيس اللجنة جون كيري الذي عارض الإفراج عن المقرحي إن "التفاصيل التي تكشفت في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام أثارت مخاوف جديدة".

وستطلب اللجنة من المسؤولين في شركة "بي بي" البريطانية الإدلاء بشهادتهم بعد أن قالت شركة النفط العملاقة -ومقرها بريطانيا- إنها ضغطت على الحكومة البريطانية في عام 2007 بشأن إبرام اتفاق مع ليبيا لنقل سجناء.

وأقرت الشركة، الخميس، بأنها حاولت التأثير على الحكومة البريطانية أواخر 2007 حتى تسمح بترحيل المقرحي إلى ليبيا، خشية أن يؤثر استمرار سجنه سلبا على مشروع اتفاق مع ليبيا للتنقيب عن النفط في المناطق البحرية، بيد أنها نفت أن تكون شاركت في قرار الإفراج عن المقرحي.

وقالت لجنة مجلس الشيوخ إنها ستطلب من "خبراء حكوميين" الإدلاء بشهادتهم في الجلسة، لكنها لم تنشر تفاصيل عن الشهود الذين تنوي دعوتهم، في حين قالت كلينتون إنها ستدرس طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن تقوم وزارتها بتحقيق في المسألة.

وصرح عضو مجلس الشيوخ روبرت مندز الذي سيترأس جلسة الاستماع بأنه "من أجل أمننا الوطني والعدالة الأساسية، نحن بحاجة لإجابات بشأن ظروف إطلاق سراح هذا الإرهابي المدان، وننوي التوصل إلى إجابات في جلسة الاستماع.