تقديم خمسة فرنسيين للمحاكمة لدعوتهم مقاطعة اسرائيل بتهم ""الحض على التمييز والكراهية"

يمثل خمسة نشطاء ضد الإحتلال الإسرائيلي في فرنسا يوم الاثنين المقبل امام محكمة الجنح في ميلوز (شرق فرنسا) بتهمة "الحض على التمييز والكراهية والعنف". ويؤخذ على هؤلاء انهم شاركوا في ايلول (سبتمبر) 2009 في تظاهرة داخل اجنحة متجر كبير قرب ميلوز دعوا خلالها الى مقاطعة السلع المستوردة من اسرائيل.

واعلن العديد من النواب الاوروبيين اليوم دعمهم لخمسة ناشطين فرنسيين مؤيدين للفلسطينيين.

وقال النائب الاوروبي الشيوعي الفرنسي جاكي اينان خلال مؤتمر صحافي "في هذه القضية، يتم استخدام القضاء لاغراض سياسية"، فيما علقت زميلته نيكول كيل نيلسن من حزب الخضر "يبدو ان وزيرة (العدل) الفرنسية ميشال اليو ماري زودت النيابات تعليمات بانتهاج الشدة".

وينتمي الناشطون الى حملة "بي دي اس" الدولية (مقاطعة، وقف الاستثمار، عقوبات) ويرفضون ان تصدر اسرائيل سلعا مصدرها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية واظهارها انها منتجات مصدرها اراضيها المعترف بها دوليا، الامر الذي يمنحها التسهيلات الجمركية نفسها التي تتمتع بها السلع الاسرائيلية.

واثار تحركهم "غير العنفي" استياء المكتب الوطني لرصد مناهضة السامية الذي تقدم بشكوى. وقال رئيس المكتب سامي غزلان لوكالة فرانس برس "في المجموع، تقدمنا باكثر من ثمانين شكوى تتصل بوقائع مماثلة، في كل انحاء فرنسا".

وافضت احدى هذه الشكاوى في شباط (فبراير) الى تغريم ناشطة في رابطة حقوق الانسان في بوردو (جنوب غرب فرنسا) بالف يورو للصقها شعار "قاطعوا التمييز العنصري الاسرائيلي" على علب عصير.