قدم محامو وعائلات الضحايا الاتراك الذين سقطوا خلال الهجوم الاسرائيلي على اسطول صغير للمساعدات الى غزة، اليوم ملفا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يطالب بفتح تحقيق.
وقال اوغور سيفغيلي احد محامي الضحايا الاتراك امام الصحافيين ان "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت. من واجب المدعي التحقيق ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرك". واضاف "نريد انهاء الافلات من العقاب"، مؤكدا انه يريد احقاق العدل.
وقتل تسعة ناشطين في هجوم لوحدة من البحرية الاسرائيلية على الاسطول وخصوصا على السفينة الرئيسية فيه في المياه الدولية فيما كان يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة.
وامام المحكمة رفع حوالى عشرة متظاهرين لافتات كتب عليها "انسانية" و"حضارة" ورسم عليها آثار رصاص.
وقال احمد دوغان والد فرقان دوغان (19 عاما) الذي قتل في الهجوم "مات ابني ومرتكبو الجريمة يجب ان يلاحقوا".
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية المستقلة الوحيدة المخولة محاكمة جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ولم تصادق اسرائيل ولا تركيا على اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة لكن سيفغيلي يؤكد ان المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه القضية. وقال ان "الصلاحية هي جرائم الحرب. اذا ارتكبت جرائم حرب هناك صلاحية".
واوضح ان الملف الذي قدم "يتضمن ادلة من تقارير الامم المتحدة الى آراء قانونية لاساتذة وصور واشرطة فيديو وتقارير التشريح".
وسيقوم مكتب المدعي الذي رفض الادلاء باي تعليق، بتحليل اولي لتحديد مدى ضرورة فتح تحقيق. وقال سيفغيلي ان "هذا الامر يمكن ان يستغرق اكثر من عام".
التعليقات