دعا المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي ستيفان فول اليوم السبت تركيا الى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديموقراطية طبقا لمعايير الاتحاد الاوروبي. وقال فول خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول بحسب وكالة انباء الاناضول ان "الدستور المدني نقطة الانطلاق الاهم لتوطد تركيا نظامها الديموقراطي طبقا لمعايير الاتحاد الاوروبي". وكان الدستور الحالي الذي يعود الى فترة الانقلاب العسكري في 1980، موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي ادخلت اليه.
وقال فول ان على الدستور الجديد ان يضمن حرية التعبير مشيرا الى "الضغوط التي تمارس على الاعلام". وذكرت الوكالة انه "مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي اكثر فاعلية وحيادية (...) ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الاقليات".
وفي 12 ايلول/سبتمبر وافق الناخبون الاتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي الى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، ما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان. وبعد الاستفتاء وعد اردوغان باصلاحات جديدة لكنه اكد ان الحكومة لا تنوي اجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل.
وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام ال35. ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص. وتم ابطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا والمانيا عن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ووتيرة الاصلاحات البطيئة جدا.
التعليقات