في تطور جديد طرأ، يوم أمس الأول الخميس، على العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، وصف بأنه قد يكون أشد خطورة من مجزرة "اسطول الحرية" 31 أيار/مايو الماضي، أقرّ مجلس الأمن القومي التركي (يجمع القيادتين السياسية والعسكرية برئاسة رئيس الجمهورية)، النسخة الجديدة من "الدستور السري"، أو "الكتاب الأحمر" الذي يُعَدّ الوثيقة الرسمية الأهم في تحديد الاستراتيجيات العريضة التركية الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة.
ومن أبرز العناصر الجديدة التي أدخلت إلى النص هو تصنيف إسرائيل بأنها "تهديد رئيسي لتركيا".
وجاء أنه في الفصل المخصَّص لـ"التهديدات الخارجية لتركيا وعلاقاتها الخارجية"، وردت العبارة الآتية: "يجدر التركيز على أن انعدام استقرار المنطقة بسبب النشاط الإسرائيلي، وسياساتها (الدولة العبرية) التي قد تسبّب بسباق تسلُّح في المنطقة، هما تهديد لتركيا".
وتوقّفت الصحف التركية طويلاً عند هذه العبارة، على اعتبار أنها المرة الأولى في سيرة العلاقات التركية ـ الإسرائيلية منذ 1949 التي تُذكَر فيها إسرائيل كتهديد خارجي بالنسبة إلى تركيا. وأكثر ما كان لافتاً هو أن هذا التصنيف لم يُربَط بجريمة "أسطول الحرية"، بل بمسألة أخطر من موقعة "مرمرة"، وهي سياسات إسرائيل التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتشجّع على انطلاق سباق تسلُّح في المنطقة.
ويكتسب هذا التصنيف قيمته المضافة، وهو ما وصف بأنه "تحول استراتيجي"، من كون النسخة الجديدة من "الكتاب الأحمر السري للغاية"، أزالت سورية وإيران، بالإضافة إلى اليونان جزئياً وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا، من لائحة الدول التي تُعَدّ تهديداً خارجياً لتركيا.
ووصفت هذه التطورات بأنها تجعل من المنطقي استشراف مزيد من التوتر مع تل أبيب، وتراجع إضافي في التعاون الثنائي بينهما على الصعد الأمنية والاستخبارية والتجارية والتسليحية، في مقابل المزيد من التقارب بين حكومة رجب طيب أردوغان وكل من دمشق وطهران وحلفائهما في فلسطين ولبنان.
وفي أبرز ما جاء في النسخة الجديدة، التي يُعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حصْر التهديد اليوناني بالأزمة البحرية بين أنقرة وأثينا في حدود الـ12 ميلاً بحرياً التي تريد اليونان توسيعها على حساب الجزر والمياه الإقليمية التركيتين. على هذا الأساس، أزيلَت كلمة اليونان من فصل التهديدات الخارجية، لكن بقيت عبارة "أي محاولة من اليونان لتوسيع حدودها البحرية لأكثر من 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه هي سبب لاندلاع حرب".
وتعليقاً على ذلك، أوضح مصدر حكومي يوناني، لصحيفة "توداي زمان"، أن أثينا "لن تتخلى عن حقها السيادي بتوسيع حدودها إلى ما بعد الـ12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه"، نافياً ما أُشيع عن إبرام اتفاق سري بين الدولتين أخيراً، يحلّ النزاع الحدودي بينهما.
أما في فصل الأخطار الداخلية، فالجديد الأبرز الذي طرأ، هو إزالة كلمة "خطر الرجعية الدينية"، لإدخال مكانها مصطلحاً أدقّ هو "المجموعات الراديكالية التي تستغل الدين" التي يخصها قانون العقوبات التركية بمادة قانونية تعرف هذه المجموعات بأنها تلك التي "تلجأ إلى أساليب عنفية وتستغل العقائد الدينية لنشاطات هدّامة وانفصالية".
التعليقات