الاتحاد الاوروبي يتفق على دعم حكومة الوحدة الفلسطينية

نقل عن كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي أنه، كما يبدو، فإن وزراء خارجية الإتحاد، في اجتماعهم اليوم، الجمعة، في بريسل، سيعبرون عن تأييدهم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وبحسب أقوالهم، فإن مساندة هذه الحكومة مرتبط بمدى التزامها بمسيرة السلام!

وتشير التقديرات إلى أن الإتحاد الأوروبي سوف يقدم للسلطة بواسطة البنك الدولي مساعدات مالية لثلاثة شهور. وفي المقابل فقد طالبت الولايات المتحدة الإتحاد بعدم التسرع في إزالة العقوبات الإقتصادية عن السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة التصلب تجاه السلطة الفلسطينية، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ قد صرح يوم أمس بأنه "من مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل مساندة هذه الحكومة الفلسطينية، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق الإتحاد الأوروبي أساساً".

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتوجب أولاً استيضاح سياسة الحكومة الجديدة وموقف حركة حماس. وبحسب أقواله فإنه على الحكومة الفلسطينية التنصل من "الإرهاب" والإعتراف بإسرائيل والإتفاقيات التي تم التوقيع عليها.

وجاء أنه من المتوقع أن تجتمع الرباعية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأسبوع القادم في نيويورك من أجل التباحث في وضع السلطة الفلسطينية.

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع حركة المقاومة الإسلامية حماس رغم الشكوك الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما لرويترز "اتفقنا على انه ينبغي دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة. إنها نقطة تحول شديدة الأهمية في الموقف."
وقال الوزير الايطالي "ابلغنا خافيير سولانا بان البرنامج سيتضمن اعترافا من جانب الحكومة الجديدة بالمعاهدة التي وقعتها السلطة الفلسطينية في السابق .. وهذا يعني الاعتراف بإسرائيل كشريك."
وقالت واشنطن يوم الخميس أنها لا ترى حتى الآن أي مبررات لرفع الحظر على الاتصالات والمساعدات.
وقال اركي تيوميويا وزير الخارجية الفنلندي الذي يرأس اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين للصحفيين لدى وصوله "هناك حكومة فلسطينية جديدة. هناك وضع جديد ويتعين أن نستفيد منه للعودة إلى عملية السلام."
ولم يقل داليما ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستأنف الاتصالات والمساعدات المالية فور تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال ديميتري روبيل وزير خارجية سلوفينيا للصحفيين "نحن سعداء بحكومة الوحدة الوطنية. نحاول الآن مساعدتها ومن الناحية المالية أيضا."
لكن الوزير البريطاني لشؤون أوروبا جيف هون قال "لم نصل إلى هذا الموقف بعد. لأمر ما زال يحتاج إلى بعض التوضيحات الإضافية فيما يتعلق على نحو الدقة بطبيعة الاتفاق الأساسي الذي يضم حماس."
ورد شون مكورميك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس على سؤال عن ظهور دلائل على تغير في سياسة الاتحاد الأوروبي قائلا انه ليس هناك تغير من شأنه تبرير رفع الحصار الغربي.
وابلغ الصحفيين في واشنطن "في هذه المرحلة لا نرى أي تغير نوعي في هذا الوضع بالنسبة للسلطة الفلسطينية وسياساتها ولذلك... نتوقع ان يبقى الوضع القائم على ما هو عليه."
وقالت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية انه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدي مرونة شريطة أن يعكس برنامج الحكومة الجديدة مطالب لجنة الوساطة الرباعية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط والمؤلفة من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت "من الواضح أننا نود أن نكون حازمين بشأن المبادئ لكن يجب أن نبدي مرونة بشأن الشكل الذي ستتخذه هذه الحكومة في نص (البيان) ."وأضافت أن هناك بعض الدلائل المشجعة.
وقالت انه حسب معلومات الاتحاد الأوروبي فان وزراء الداخلية والمالية والعلاقات الخارجية في الحكومة الجديدة لن يكونوا من أعضاء حماس.
واستطردت "يتعين علينا أن نواجه ذلك بعقل متفتح ويتعين علينا أن نصاحب تلك العملية التي قد تسير في الاتجاه الصحيح."
وقالت انه حتى لو كان البرنامج الجديد ممتازا فان استئناف المساعدات المباشرة قد يستغرق بعض الوقت.
في الوقت نفسه وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على تمديد آلية المساعدة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر. ووضعت الآلية هذا العام بهدف نقل المساعدات الضرورية إلى الفلسطينيين بعيدا عن حماس.
وبعد محادثات مع عباس في رام الله يوم الخميس أثار وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي احتمال تغير السياسة إذا أخذت الحكومة الجديدة في الاعتبار الشروط التي حددها رباعي الوساطة.
ولكن لم تقتنع جميع الحكومات الاوروبية بهذا الموقف. فقال دبلوماسيون ان بريطانيا والمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وكلها مقربة من الولايات المتحدة تعارض أي تغيير قريب في السياسة.