100 إسرائيلي للشهادة ضد "الجهاد الإسلامي" في الولايات المتحدة!

أفادت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الاربعاء أنه سيتم نقل ما يقارب 100 إسرائيلي جواً إلى ولاية فلوريدا للإدلاء بشهادتهم، في الشهر القادم، وذلك في إطار حملة غير مسبوقة للشرطة الإسرائيلية والـ"أف بي آي".

وبحسب المصادر فإن الإدعاء الأمريكي سيحاول، بمساعدة الإسرائيليين، إثبات أن مجموعة من العرب الأمريكيين، وعددهم أربعة برئاسة البروفيسور سامي العريان من جامعة جنوب فلوريدا، قد عملت عدة سنوات كـ"بعثة" لحركة الجهاد الإسلامي في الولايات المتحدة، والتي وصفتها المصادر الإسرائيلية بأنها منظمة إرهابية. وتوجه للأربعة تهمة العضوية في التنظيم وتقديم الدعم المالي له وأن لهم علاقة بالعمليات التي نفذتها الحركة في إسرائيل. وفي حال إدانتهم فمن المتوقع، بحسب المصادر، أن يصل الحكم في حقهم إلى السجن المؤبد. ويشار إلى أنه قد تم تقديم لوائح إتهام ضد قياديين في حركة الجهاد الإسلامي ممن لا يسكنون في الولايات المتحدة، وعلى رأسهم أمين عام الحركة رمضان شلح.

وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء الأمريكي التي يتم فيها نقل مواطنين، من دولة أخرى، على نفقة القضاء الأمريكي، لتقديم الشهادة. وجاء أنه من بين الإسرائيليين سيكون العشرات من الذين أصيبوا في العمليات وكذلك عائلات فقدت أحد أبناءها، بالإضافة إلى رجال شرطة ومحققين. كما أن الشرطة الإسرائيلية سترسل آلاف الوثائق، باللغة العبرية، إلى المحكمة تحوي المواد جول العميات التي يعتقد أن المتهمين لهم علاقة بها.

وقد جرى هذا الأسبوع إختيار هيئة المحلفين، ومن المفروض أن تبدأ جلسات المحكمة في السادس من الشهر القادم.

يشار إلى أن لائحة الإتهام ضد المتهمين بتقديم المساعدة للجهاد الإسلامي هي النتيجة الأولى للقانون الذي تم سنه بعد 11 سبتمبر والذي يوسع صلاحيات المراقبة والتنصت ونقل المعلومات لأجهزة المخابرات، وهذا القانون هو الذي أتاح تقديم لائحة إتهام ضد البروفيسور سامي العريان المحاضر في هندسة الحاسوب في جامعة جنوب فلوريدا والمعتقل منذ سنتين في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى العريان، فقد قدمت لوائح أتهام ضد سامي حمودة المعتقل أيضاً، وكذلك حاتم ناجي فارس وغسان زيد بلوط الذين أطلق سراحهم بكفالة. وقد قدمت لوائح أتهام ضد قيادة الجهاد خارج الولايات المتحدة مثل الأمين العام رمضان شلح والشيخ عبد العزيز عودة من غزة، وكذلك عدد من المسؤولين الساكنين في لندن ولبنان والسعودية.

وقد شملت لوائح الإتهام ضد الأربعة المقيمين في الولايات المتحدة أكثر من 50 بنداً منها إدارة منظمة إجرامية والعضوية في منظمة إجرامية وتمويل عمليات إرهابية وتبييض أموال والتآمر لتنفيذ جرائم مختلفة والإبتزاز بالتهديد (أي إعلان المسؤولية عن عمليات كمحاولة لإبتزاز إسرائيل للإنسحاب من الأراضي المحتلة!!!)

كما توجه لهم تهمة العلاقة بعملية الباص 405 عام 1989 وبيت ليد عام 1995 و"ديزنغوف- تل أبيب عام 1996 وكركور عام 2002.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإدعاء الأمريكي سيعرض في المحكمة نماذج من المراسلات بين عدد من المتهمين وتوجهات لعناصر أخرى لتجنيد الأموال لعائلات منفذي العمليات، وسيوجه للعريان تهمة الوقوف على رأس نشاط لتجنيد الأموال في الولايات المتحدة وخارجها، وأنه قد استخدم مكاتبه في الجامعة لهذا الغرض في مطلع التسعينيات.

ومن جهتها فقد نقلت الشرطة الإسرائيلية أشرطة تلفزيونية وتقارير من المواقع التي نفذت فيها العمليات، ومواد من مختبرات التشخيص الجنائي والتي جمعت من ساحات العمليات المختلفة.

وأشارت المصادر إلى العلاقة الوثيقة والتعاون في السنوات الأخيرة بين الشرطة الإسرائيلية والـ"أف بي آي". وقد أدار التحقيق في إسرائيل محققو الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية، وبالرغم من عدم منع النشر فقد رفضت الشرطة الإدلاء بأي معلومات في أعقاب طلب الولايات المتحدة من إسرائيل أن تقلص مشاركتها في جمع المواد التي يستند عليها الإدعاء!

وعلقت المصادر الإسرائيلية :"كما يبدو فإن المساعدة الإسرائيلية هي التي ستمكن الإدعاء الأمريكي من تقديم أدلة تربط المتهمين بعمليات وقعت في إسرائيل"، وأن الدور الأساسي للشرطة الإسرائيلية هو إثبات المسؤولية عن تمويل العمليات.