95 منظمة نسوية من أنحاء العالم لحكومة بريطانيا: أتيحوا محاكمة مجرمي حرب إسرائيليين

بعثت 95 منظمة سلام نسوية من 24 دولة، بينهم 20 منظمة إسرائيلية وفلسطينية اليوم، الثلاثاء برسالة الى رئيس حكومة بريطانيا، غوردون براون، ووزير خارجيته، ديفيد ميليفند، طالبوهم فيها بعدم المس بمبدأ العدالة الدولية في بريطانيا، والذي يتيح لمحاكم محلية في أنحاء العالم بمحاكمة مجرمي حرب من دول أخرى وبضمنهم ايهود اولمرت، ايهود براك، تسيبي ليفني وشخصيات اسرائيلية اخرى سياسية وعسكرية، المسؤولة عن الحرب على غزة، قبل عام.

وجاءت الرسالة بمبادرة "ائتلاف نساء للسلام"، منظمة نسوية في إسرائيل، تأسست عام 2000 ونشطت ضد الإحتلال ومن أجل العدالة الإجتماعية. وتأت هذه المبادرة في أعقاب تصريحات براون وميليفند حول نيتهم بتقييد مبدأ العدالة الدولية في بريطانيا، بعد أن صدرت الأسبوع الماضي مذكرة إعتقال بحق تسيبي ليفني.

ويقول المبادرون أن تقرير غولدستون يثير شكوك كبيرة حول إرتكاب جرائم حرب خلال حملة "الرصاص المصلوب" على غزة قبل عام. وتطالب الرسالة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين "بحماية وضمان مبدأ العدالة الدولية، على الرغم من الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل مجرمي حرب وحلفاءهم".

وتقول المنظمات الموقعة بان تقييد هذا المبدأ يعتبر سابقة خطرة تؤثر على امكانيات محاكمة مجرمي حرب من كل العالم. وأضافوا في الرسالة: "كمنظمات نسوية، نرى بهذه الخطوة تسامحاً مع العنف ضد النساء، فمن المعروف أن في حالات الصراع والحرب، تدفع النساء والأطفال ثمناً أكبر من حيث الفقر، اللجوء، حالات العنف والاغتصاب".

وتقول ايلات معوز، مركزة "ائتلاف النساء للسلام": "نتوجه الى المجتمع الدولي ونطالبه بحماية سكان المنطقة، الفلسطينيين والإسرائيليين من مجرمي الحرب المتجولين بحرية بيننا. نرى بأن لنا، خاصة نحن في داخل إسرائيل، دوراً هاماً في دعم الضغوطات الدولية على إسرائيل. وتجاوب هذا العدد الكبير من المنظمات في العالم يؤكد بأن صبر المجتمع الدولي إزاء الإحتلال الإسرائيلي نفذ." اما لنا خاسكية، ايضاً مركزة الائتلاف فتقول: "نحن نشهد تعاظم الضغط الشعبي والجماهيري في كل أنحاء العالم، والتي تدفع بالحكومات لأخذ خطوات جدية، تماماً كما حدث مؤخراً مع قرار بريطانيا بوسم بضائع المستوطنات بعلامة خاصة او انجازات اخرى لحركة مقاطعة إسرائيل. نحن جزء من هذه الحركة، التي تطالب إسرائيل بإنهاء الإحتلال فوراً."