اتحاد عمال الخدمات العامة البريطاني يقرر دعم فرض المقاطعة على إسرائيل..

قرر المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الخدمات العامة في بريطانيا (يونيسون)، بأغلبية كبيرة، تأييد ممارسة الضغط المتواصل على إسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية.

وأشار قرار المنظمة المذكورة إلى أنها ستواصل مساندة "الحل العادل للصراع الإسرائيلي- العربي"، كما تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين، منذ العام 1948، بالعودة إلى قراهم ومدنهم، علاوة على إخلاء كافة المستوطنات في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري المحتل".

كما طالبت المنظمة في قرارها بهدم ما أسمته "جدار الأبرتهايد"، و"احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".

وكان مؤتمر الاتحاد المهني، وهو الأكبر في بريطانيا ويضم 1.3 مليون عضو، قد استنكر فرض العقوبات الاقتصادية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2006، والتي أدت إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة على الاحتلال. كما اعتبر فرض العقوبات نموذجاً خاصاً للعقوبات التي تفرض على السكان الذي يقاومون الاحتلال بدلاً من فرضها على المحتل.

وجاء أن القرار التي صودق عليه بأغلبية تصل إلى 80% من المشاركين، يفرض على اللجنة التي تدير الاتحاد التعاون مع المنظمات التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في بريطانيا، وتقديم المساعدات للاتحادات المهنية الفلسطينية. كما يدعو إلى مطالبة الحكومة البريطانية بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض حظر على وصول الأسلحة إلى إسرائيل، ومطالبة الأمم المتحدة بفرض المقاطعة، كما حصل مع جنوب أفريقيا في العام 1977.

كما طالب القرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء المكانة الخاصة لإسرائيل في علاقاتها مع الاتحاد.