ادارة بوش تدرس تشديد العقوبات على سوريا

قال مسؤول بالادارة الامريكية ان ادارة الرئيس جورج بوش تفكر في تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا للضغط على دمشق من أجل سحب قواتها من لبنان وقمع "الارهاب" المزعوم.

وقال مسؤول كبير في ادارة بوش ان "تطبيق عقوبات اضافية بموجب قانون محاسبة سوريا هو أحد الخيارات المطروحة، لكنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي"

وامتنع المسؤول عن مناقشة توقيت او مجال العقوبات الاضافية.

وكان بوش قد قرر في ايار الماضي فرض سلسلة من العقوبات على سوريا من بينها حظر على جميع الصادرات الامريكية باستثناء المواد الغذائية والادوية.

وتأتي حملة بوش ضد دمشق بزعم دعمها لما يسميه "الارهاب"، وعدم منع قوات المقاومة من دخول العراق عبر الاراضي السورية. كما يزعم بوش وادارته ان سوريا تسعى لامتلاك اسلحة دمار شامل.

وقالت وكالة رويترز للانباء ان اعضاء في الكونجرس الاميركي الذين يحركهم اللوبي الصهيوني في واشنطن، يعتقدون ان بوش لم يذهب الى مدى بعيد بشكل كاف وحثوه على الذهاب خطوة أبعد.

وبعثت عضو مجلس النواب الجمهوري روس ليتنين/ التي ترأس اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية لشؤون الشرق الاوسط بمجلس النواب برسالة الى بوش تنضح بالسم ضد سوريا والحكومة اللبنانية، طالبه فيها "التحرك بسرعة، والقيام بعمل ملموس ضد الحكومة (اللبنانية) الصورية (!) باستخدام سلطتكم لتجميد اي اموال قد تكون لهؤلاء الاشخاص في الولايات المتحدة"!.

وبرأي هذا المأفون: "الوقت حان لحرمان النظام السوري وهو راعي راسمي "للارهاب" بشكل اكبر من المساعدة والدعم التي يتلقاها من الحكومة اللبنانية."

وتتابع ادارة بوش العمل في الامم المتحدة ضد سوريا. وقامت هي وفرنسا يوم الخميس الماضي بتقديم مسودة قرار الى مجلس الامن الدولي تهدف الى فرض ضغوط جديدة على سوريا .

ويطالب مشروع القرار الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بأن يقدم تقريرا في هذه المسالة كل ثلاثة اشهر متابعة لتنفيذ قرار صدر عن مجلس الامن في الثاني من ايلول ويطالب برحيل كل "القوات الاجنبية" عن لبنان.

وكان بوش قد وصف سوريا في ايار بأنها "خطر غير عادي واستثنائي" وفرض الحظر على صادراتها. وقطع ايضا العلاقات المصرفية مع بنك سوريا التجاري وجمد اموال السوريين والشركات السورية التي يشتبه بتورطها في "الارهاب" او تطوير اسلحة دمار شامل وحظر الرحلات الجوية السورية من والى الولايات المتحدة .