اعمال الاحتجاج تمتد من فرنسا الى بلجيكا والمانيا

امتدت أعمال الاحتجاج التي تشهدها المدن الفرنسية إلى كل من بلجيكا وألمانيا. ففي بلجيكا وقعت عدة حوادث إشعال حرائق لليوم الثاني على التوالي.

وأحرقت أكثر من عشر سيارات في عدد من الأحياء الفقيرة القريبة من العاصمة بروكسل، كما ألقى محتجون الحجارة على قوات الشرطة وأغلقوا الطرقات.

وقالت شبكة "الجزيرة" ان شباب الأقليات يعانون من ظروف مماثلة لنظرائهم في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، مثل التهميش والبطالة والتمييز العنصري.

وأحرقت خمس سيارات أمس في إحدى مناطق العاصمة الألمانية برلين، وسط تزايد المخاوف من اندلاع أعمال عنف مشابهة لما تشهده فرنسا.

كما حذرت دول عدة مواطنيها من الوضع المتفجر بفرنسا، وسط مخاوف من الخسائر التي ستلحق بالسياحة الفرنسية جراء هذه الحوادث.

وبينما يؤكد المراقبون أن مشاكل التهميش والتمييز التي تتعرض لها جاليات المهاجرين وبينهم المسلمون كانت سببا رئيسيا في هذه المواجهات، تصر الحكومة الفرنسية على وصف المحتجين بأنهم عصابات وتجار مخدرات. وقال رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان إن أعمال العنف لا يمكن تبريرها، متهما ما وصفها بعصابات الجريمة المنظمة بإذكائها.

وأعلن دو فيلبان منح محافظي المناطق صلاحية العمل بقانون عام 1955 الذي يسمح لهم بفرض منع التجول اذا ما رأوا ذلك ضروريا لوقف اعمال الاحتجاج التي تشهدها فرنسا منذ 13 يوما.

وقال إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء لفرض حظر التجول "في أي مكان يكون من الضروري فرضه فيه".

وأضاف دوفيلبان أنه سيكون بإمكان رؤساء أقسام الشرطة تحت سلطة وزير الداخلية تطبيق حظر التجول الذي يعتبرونه مناسبا لتأمين عودة الهدوء وضمان حماية السكان.

وأعرب عن تأييده لمشاركة المواطنين في المساعي لحل الأزمة عندما سئل عما اذا كان يؤيد لجوءهم في بعض الضواحي والمدن الى تشكيل مجموعات تتولى السهر حفاظا على الامن ، لكنه أكد ان الحكومة ستتخذ كل الإجراءات لإعادة الهدوء .

وجاء هذا الاعلان في اطار سلسلة اجراءات اعلنها دوفيلبان مساء الاثنين من اجل اعادة فرض النظام العام الذي قال انه يحتل الاولوية في عمل الحكومة. ولكنه اعتبر ان الدعوات إلى الاستعانة بالجيش لتنفيذ هذه المهمة سابقة لأوانها وان الامور لم تصل بعد الى هذا الحد وقال ان الحكومة تعالج الامور بشكل متناسب مع كل مرحلة . وأوضح أن ثمانية الاف شرطي ورجل امن منتشرون في كل المناطق من اجل فرض الامن وسيتم استدعاء الف وخمسمئة رجل امن اضافي من عناصر الاحتياط.

وكان رئيس بلدية مدينة لورانسي شمال باريس اتخذ قرارا بفرض "حظر التجول بشكل استثنائي ابتداء من مساء أمس", في أول قرار من نوعه منذ اندلاع موجة أعمال العنف في ضواحي المدن الفرنسية في 27 من الشهر الماضي.

واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي أن تكون مجموعات إسلامية متورطة في أعمال الاحتجاج التي تشهدها ضواحي المدن ويقوم بها شبان من أصول مغاربية وأفريقية.