اقتراح بزيادة أعضاء مجلس الأمن لـ24 لإصلاح الأمم المتحدة

تستعد اللجنة الخاصة لإصلاح الأمم المتحدة لتقديم تقرير يتضمن اقتراحا برفع عدد البلدان الأعضاء في مجلس الأمن من 15 إلى 24 عضوا، ويرافق اقتراح زيادة عدد الأعضاء نموذجان لتوزيع المقاعد.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن التقرير سيوصي بنموذجين لإصلاح مجلس الأمن يتضمنان توزيعا جديدا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أربع مجموعات جغرافية: أوروبا (وتضم أوروبا الشرقية)، وأفريقيا، وآسيا (بما فيها أستراليا ونيوزيلندا)، والأميركتان (الجنوبية والشمالية التي تضم الولايات المتحدة وكندا).

كما يتضمن النموذجان المقترحان ستة مندوبين لكل مجموعة في مجلس الأمن, أي ما مجموعه 24 عضوا.

وينص النموذج الأول الذي تقترحه اللجنة على اختيار ستة أعضاء جدد دائمين وثلاثة غير دائمين. لتصبح تشكيلة مجلس الأمن 11 عضوا دائما و13 غير دائم. لكن الستة الجدد الدائمين لن يتمتعوا بحق النقض.

أما النموذج الثاني فينص على تثبيت الأعضاء الخمسة الدائمين واختيار تسعة أعضاء جدد غير دائمين على أن يضافوا إلى العشرة الموجودين حاليا.

لكن ثمانية من هؤلاء التسعة الجدد –أي اثنان لكل مجموعة جغرافية- سيكون لهم وضع خاص لأنهم سينتخبون لأربع سنوات بدلا من سنتين في الوقت الراهن مع إمكانية إعادة انتخابهم على الفور في نهاية السنوات الأربع.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة المؤلفة من 16 عضوا برئاسة رئيس الوزراء التايلندي السابق أناند بانياراشون, تقريرها في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتألف الأمم المتحدة اليوم من خمس مجموعات إقليمية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا جزء من المجموعة "الغربية" مع دول أوروبا الغربية, فيما تشكل بلدان الكتلة الشرقية السابقة مجموعة متميزة.

كما يتألف مجلس الأمن في الوقت الراهن من 15 عضوا منهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض وهم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا. أما العشرة الآخرون فينتخبون في إطار مجموعاتهم الجغرافية لفترة سنتين غير قابلة للتجديد.