الأمم المتحدة تدعو لإغلاق معتقل غوانتانامو وواشنطن ترفض!

قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا يجب أن يغلق "عاجلا أم آجلا"، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة الأميركية بهذا الإجراء في أسرع وقت ممكن.

يأتي تصريح أنان بعد نشر تقرير للأمم المتحدة انتقد بشدة تأخر واشنطن في التحرك لإنهاء معاناة الأسرى، ودعاها إلى "إغلاق معتقل غوانتانامو دون أي تأخير". وقال التقرير إن على الولايات المتحدة إما محاكمة معتقلي المعسكر على وجه السرعة بموجب المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان أو الإفراج عنهم".

وشدد على أن "النقطة الرئيسة في الموضوع هي أنه لا يمكن أن نعتقل أشخاصا إلى الأبد ويجب أن توجه إليهم اتهامات كما يجب أن تتوفر لهم الإمكانية للدفاع عن أنفسهم وبالتالي محاكمتهم واتهامهم أو الإفراج عنهم".

ودعا التقرير الأممي إلى تقييم العنف المفرط المستخدم في بعض الحالات خلال نقل المحتجزين وإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام بوقف إضرابهم بقوة تصل إلى حد التعذيب.

وأعرب المحققون الخمسة الذين كتبوا التقرير عن قلقهم من محاولات الإدارة الأميركية لإعادة تعريف طبيعة التعذيب للسماح باستخدام أساليب معينة في استجواب المحتجزين!

وخلص التقرير المؤلف من 40 صفحة الذي أعده خبراء متخصصون عينتهم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة تنتهك مجموعة من حقوق الإنسان تشمل حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في الحصول على محاكمة عادلة.


سارع البيت الأبيض الذي يصف معتقلي غوانتانامو بأنهم "مقاتلون أعداء"، لرفض تقرير الأمم المتحدة، ووصفه بأنه "تكرار لمزاعم سابقة"، زاعماً أن المحتجزين يلقون معاملة إنسانية!!

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن التقرير يبدو وكأنه إعادة لمزاعم محامي بعض المحتجزين، "ونحن نعرف أن محتجزي القاعدة مدربون على محاولة ترويج مزاعم زائفة"!

وأشار إلى أن الدعوات المطالبة بإغلاق المعسكر لن تجد آذانا صاغية. وأضاف "هؤلاء الذين نتحدث عنهم إرهابيون خطرون، وأعتقد أننا تحدثنا بشأن هذه القضية من قبل ولم يتغير شيء في وجهة نظرنا"!

رد البيت الأبيض هذا لا يأتي فقط بعد نشر التقرير الأممي، ولكنه يأتي أيضا ردا على دعوة البرلمان الأوروبي لإغلاق المعسكر وتوفير محاكمة عادلة لجميع السجناء.

وقال البرلمان الأوروبي في قراره غير الملزم "يتعين أن يعامل أي سجين في ضوء القانون الإنساني الدولي ويحاكم دون تأخير محاكمة علنية عادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة. وصدر القرار بموافقة 80 عضوا واعتراض عضو واحد وامتناع آخر عن التصويت.