هاجم السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة، داني غيلرمان، غالبية دول المنظومة الدولية التي اعتبرها "غير اخلاقية" و"دكتاتورية" لمجرد رفضها تأييد سياسة الاحتلال، الضم والتوسع الاسرائيلية.
ويأتي هذا الهجوم غير الاخلاقي، بحذ ذاته، على أعضاء المنظومة الدولية، مستبقا النقاش المرتقب اليوم، حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الفلسطينيين.
وتوقع غيلرمان في تصريحات ادلى بها للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، خوض معركة ضارية على الحلبة الدولية، مقابل الغالبية التي وصفها بغير الاخلاقية وغير الديموقراطية التي تنضم الى كل قرار ضد اسرائيل، على حد تعبيره. وقال ان الجهود الاسرائيلية تتركز على ما اسماه "الاقلية الاخلاقية" كي تسمع صوتها زاعما ان هذه الدول تتفهم ان "بناء الجدار يأتي لانقاذ حياة الاسرائيليين".
وكرر غيلرمان رفض اسرائيل الاعتراف بصلاحية المحكمة الدولية، مشيرا الى انه يواصل اجتماعاته مع الدول التي عارضت تحويل الملف الى المحكمة الدولية لاقناعها برفض مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي يطالب الزام اسرائيل بتنفيذ قرار المحكمة الدولية الذي اعتبر الجدار غير شرعي، يتناقض مع القانون الدولي، يخرق حقوق الانسان الفلسطيني ويستولي على ممتلكاته. ويطالب القرار الدولي اسرائيل بتفكيك ما تم بناؤه من الجدار على اراضي الفلسطينيين وتعويض المتضررين.
وبزعم غيلرمان ان الدول الاوروبية تعارض الاقتراح الذي قدمه الفلسطينيون وقاموا بتقديم مشاريع قرارات بديلة اعتبرها غيلرمان "عملية" وتوازن الى حد كبير بين شجب اسرائيل وشجب ما اسماه "الارهاب".
واعرب غيلرمان عن ثقته بأن مشروع القرار لن يمر في مجلس الامن اذا ما قررت الجمعية العامة تحويله اليه، وهو مسألة شبه مؤكدة. وقال انه مقتنع بان واشنطن ستستخدم حق النقض - الفيتو.
الى ذلك، قالت مصادر عربية في الجمعية العامة للامم المتحدة، ان الدول العربية سعت، امس الخميس، الى كسب تأييد دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرين في اطار مساعيهم لحشد دعم أوسع لمشروع القرار الفلسطيني - العربي بشأن الجدار العازل.
واجتمع دبلوماسيون فلسطينيون وعرب آخرون مع مسؤولي الاتحاد الاوروبي في محادثات خلف ابواب مغلقة لليوم الثالث على التوالي لبحث تعديلات على مشروع القرار طالب بها الاتحاد الاوروبي، لكسب اصوات الدول الاوروبية في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الجمعة.
وصور مندوبو الدول العربية حكم محكمة العدل على انه استفتاء على قوة القانون الدولي بينما جادلت اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بأن محكمة العدل الدولية تجاهلت مخاوف أمنية اسرائيلية مشروعة وانها تزيد من تقويض مفاوضات السلام المتعثرة.
وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة انه حتى بدون تصويت الاتحاد الاوروبي فان القرار سوف يحصل بسهولة على الاغلبية لكن الدول العربية تأمل في ان تقليل عدد الممتنعين عن التصويت والاصوات الرافضة الى أدنى حد لدعم طلب متوقع لاحقا لفرض عقوبات على اسرائيل اذا تجاهلت الحكم.
وقال دبلوماسيون ان كتلة الاتحاد الاوروبي يمكن ان تجلب اصوات نحو 25 دولة اخرى مما يجعل الاتحاد بؤرة لمحاولات الحشد العربي المكثفة.
وقال دبلوماسي بالاتحاد "الامر مرهون بهل سنحصل على تحسينات كافية (على القرار)...هل سيبدون مرونة كافية هذا ما سنراه."
ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 191 عضوا على الاجتماع بعد ان قالت المحكمة وهي اكبر هئية قانونية دولية في "رأي استشاري" الجمعة الماضي، ان الجدار البالغ طوله 600 كيلومتر ينتهك القانون الدولي بتوغله في اراضي الضفة الغربية المحتلة والتي اقامت فيها اسرائيل العديد من المستوطنات منذ حرب عام 1967 .
وسيطلب المشروع العربي من الجمعية العامة إعادة تأكيد "عدم مشروعية اي اكتساب للاراضي ينتج عن التهديد بالقوة او استخدامها." وسيطالب اسرائيل بالتقيد "بالتزاماتها القانونية" طبقا لرأي المحكمة.
كما سيطلب القرار من سويسرا بوصفها المؤتمنة على اتفاقية جنيف الرابعة عقد اجتماع لأطراف المعاهدة لضمان تقيدهم بها.
وتعني الاتفاقية الموقعة عام 1948 بحماية حقوق المدنيين وقت الحرب. وهو بند رئيسي يمنع الحكومات من بناء مستوطنات في اراض اكتسبت بالقوة.
وأعرب بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي وانضم اليهم الولايات المتحدة واسرائيل عن قلق من جزء في حكم محكمة العدل يرفض حجة اسرائيل بأنها يمكن ان تقيم الجدار الامني لأغراض الدفاع عن النفس كما تنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.
وقالت المحكمة ان اسرائيل لا يمكنها ان تستند الى المادة المذكورة لان الهجمات التي تقوم بالدفاع عن نفسها منها لم تأت من دولة اخرى.
التعليقات