الامم المتحدة تقرر فتح تحقيق دولي في اغتيال رفيق الحريري

قرر مجلس الامن الدولي امس الخميس تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وتبنى المجلس باجماع اعضائه الخمسة عشر قرارا بهذا المعنى قدمته اصلا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يتخذ الرقم 1595 وشاركت فيما بعد خمس دول اخرى رعت مشروع القرار قبيل التصويت عليه.

وفي هذا النص "قرر مجلس الامن تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة مقرها لبنان لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في جميع اوجه هذا العمل الارهابي بما في ذلك المساهمة في كشف منفذيه ومدبريه ومنظميه والمشاركين فيه".

ويعطي النص اللجنة مهلة من ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ بدء اعمالها لوضع نتائجها.

كما يقرر ان على اللجنة "الافادة من التعاون التام للسلطات اللبنانية بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات (..) التي هي في حوزتها" وانها "ستتمتع بصلاحية لجمع شتى المعلومات او الادلة الاضافية (..) ولاستجواب اي مسؤول ترى ضرورة في الاستماع الى افادته في لبنان".

وينص القرار ايضا على ان تتمتع اللجنة "بحرية تامة في التنقل على كافة الاراضي اللبنانية وخصوصا الوصول الى اي موقع او مبنى ترى ضرورة في زيارته لحاجات التحقيق".

وفي حيثياته يرحب النص باستعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اللجنة "في اطار سيادة لبنان ونظامه القضائي" كما اعرب القائم بالاعمال اللبناني بالوكالة في الامم المتحدة في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مؤرخة في 29 اذار/مارس.

وافادت مصادر دبلوماسية قبل التصويت ان تشكيل اللجنة على الارض يستلزم وقتا على الارجح بضعة اسابيع. وعلى اعضاء اللجنة ان يكونوا خبراء في المجالين الامني والقضائي وان يتم اختيارهم بعناية فائقة.

وقالت المصادر انه سيتم تشكيل نحو 15 فريقا من خبراء يرافق كل فريق مترجم. وقد يصل عدد الاشخاص المعنيين الى 100 اذا ما اخذ في الاعتبار عدد المرافقين الضروريين نظرا الى الظروف.

وقتل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في 14 شباط اسفر عن مقتل 18 شخصا اخر على الاقل.

واثر الاستنكار الذي اثارته هذه الجريمة في العالم كلف انان لجنة اولى تضم ثلاثة اعضاء برئاسة الايرلندي بيتر فيتزجيرالد التحقيق في "ظروفها واسبابها ونتائجها".

وفي تقرير اول نشر في 21 اذار اشارت لجنة تقصي الحقائق هذه باصابع الاتهام الى سوريا في مقتل الحريري الذي عارض الهيمنة السورية على بلاده. كما قالت اللجنة في تقريرها ان الرئيس السوري بشار الاسد هدد بايذاء الحريري بسبب معارضته هيمنة دمشق.

كما دعا التقرير الى فتح تحقيق دولي مشيرا الى ان التحقيق اللبناني الذي اجري بعد الاغتيال كان "مليئا بالعيوب".

وبعد التصويت اعلن الدبلوماسي الاميركي ستيوارت هوليداي "لقد اقلقتنا المسائل التي طرحها تقرير فيتزجيرالد ونريد ان نكشف حقيقة عملية الاغتيال التي نعتبرها عملا ارهابيا".

واعرب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لاسابليير عن "ارتياحه" للتصويت بالاجماع على هذا القرار. وقال ان "هذا الدعم الراسخ يثبت الى اي درجة يريد المجلس الموحد القاء الضوء على هذا الحادث". واعرب المسؤولان عن "ثقتهما" في تعاون الحكومة اللبنانية مع لجنة التحقيق تماما كما تعهدت.

ورحبت المعارضة اللبنانية بتشكيل اللجنة وقالت النائب غنوة جلول التي تنتمي الى كتلة قرار بيروت التي كان يرئسها الحريري "انه انجاز كبير" مذكرة بان لجنة التحقيق الدولية كانت "احد ابرز مطالب المعارضة" للوجود السوري في لبنان منذ اغتيال الحريري.

واضافت "نهنىء الشعب اللبناني كله ونشيد بالامم المتحدة وجميع الدول التي صوتت الى جانب هذا القرار".