الباكستان تقرر استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل

اعلن وزير الخارجية الباكستاني خورشد محمود قصوري، اثر اجتماعه بوزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ، في اسطنبول التركية، قرار بلاده اعادة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل بعد الانتهاء من سحب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة!

وحسب الاذاعة الاسرائيلية قال قصوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شالوم، ان بلاده ابلغت ذلك لرئيس السلطة الفلسطينية وحصلت على موافقته. واضافت ان هذا اللقاء جاء بمبادرة من الرئيس الباكستاني برفيز مشرف الذي طلب من رئيس الوزراء التركي ترتيب ذلك خلال زيارة شالوم وقصوري الى اسطنبول.

من جهته قال شالوم ان اسرائيل تجري اتصالات سرية مع عدد من الدول العربية التي لا تقيم علاقات معها، تستهدف فتح قنوات اتصال دبلوماسية، مضيفا ان اسرائيل تأمل في استخدام الاجتماع العلني بينه وبين نظيره الباكستاني لفتح قنوات جديدة من الحوار مع العالم الاسلامي.

وفي حديث للاذاعة الاسرائيلية قال شالوم ان اسرائيل تنوي توثيق هذه الاتصالات خلال اعمال الدورة السنوية المقبلة للامم المتحدة التي ستبدأ في منتصف الشهر الجاري.

وحسب مصادر اسرائيلية فان هذا اللقاء يعكس تحسن العلاقات بين البلدين، علما ان الباكستان كانت قد نفت، سابقا، وجود اي تقارب في العلاقات بينها وبين اسرائيل.

وكانت اسرائيل قد تحدثت في السابق عن تقارب في العلاقات بين البلدين، وادعى وزير الزراعة يسرائيل كاتس في يناير 2004 بأنه دعي للقيام بزيارة رسمية الى الباكستان، لكن الاخيرة نفت ذلك.

كما جرت مباحثات سرية بين شخصيات إسرائيلية وباكستانية في اواخر 2003 ومطلع 2004 في الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما تحدثت إسرائيل عن امكانية افتتاح مكاتب تنسيق بين البلدين.

يشار الى ان مشرف، أشار في مقابلة متلفزة في حينه، الى نيته اعادة النظر في علاقات بلاده مع إسرائيل.


ومن جهته قال موقع "هآرتس" أن حزب المعارضة في الباكستان، الجماعة الإسلامية، إستنكرت لقاء وزراء الخارجية.

وجاء على لسان الحركة أن هذا اليوم هو "يوم أسود في تاريخ البلاد"، وأن الشعب الباكستاني لن يؤيد هذه خطوة الرئيس مشرف هذه.

وأفادت هآرتس أيضاً أن السكرتير العام للجماعة الإسلامية قد صرح بأن إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة هو "إلتفاف"، وأنه يتوجب عدم الإعتراف بإٍسرائيل حتى تنسحب من كافة الأراضي الفلسطينية.

كما جاء أن تحالف الأحزاب الإسلامية الستة بقيادة الجماعة الإسلامية ستنظم مظاهرة إحتجاج يوم الجمعة القادم ضد قرار الرئيس مشرف.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس مشرف كان قد أثار المعارضة ضده في الباكستان في الأشهر الأخيرة عندما طالب بإجراء نقاش داخلي حول إمكانية الإعتراف بإسرائيل.

وفي السياق نفسه جاء أن وزارة الداخلية في الباكستان أكدت على أن المشاركة في اللقاء المذكور لا يعني موافقة باكستان على الإعتراف بإسرائيل.


استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار الباكستاني القاضي بالشروع في إقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل، ودعتها إلى إعادة تقييم موقفها بهذا الخصوص.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي: إننا "نستهجن ما أعلن اليوم عن البدء في إقامة علاقات دبلوماسية أو طبيعية من باكستان مع دولة الاحتلال لأن هذا الموقف يأتي في لحظة استمرار الاحتلال لأرضنا ومواصلة العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني".

ودعا الناطق الإعلامي لحماس باكستان إلى إعادة تقييم موقفها بهذا الخصوص، وعدم الانخداع بمسألة الانسحاب من قطاع غزة الذي لم يأت هدية من الاحتلال بل جاء نتيجة وثمن باهظ للدماء والتضحيات التي دفعها الشعب الفلسطيني.

وذكر أبو زهري أن هذا الانسحاب يأتي في ظل لاءات إسرائيلية حول القدس والاستيطان وحق العودة الأمر الذي يؤكد كذب الادعاءات الإسرائيلية حول السلام.

وعبر عن أمله أن تبذل دول العالم جهودها لدعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وأرضه بدل اتخاذ خطوات تضفي الشرعية على الاحتلال.

في أول تعقيب فلسطيني على قرار الحكومتين الاسرائيلية والباكستانية اقامة علاقات دبلوماسية بينهما، عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استنكارها الشديد لقرار الحكومة الباكستانية بإقامة علاقات مع "إسرائيل"، موضحةً أن هذا القرار يعطي اسرائيل مزيداً من التعنت والجرأة والتطرف للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ نافذ عزام أحد قادة الجهاد في تصريح صحفي اليوم: " جاء القرار الباكستاني في الوقت الذي تصعد قوات الاحتلال من هجمتها ضد القدس والضفة وتستمر في حربها ضد الفلسطينيين العزل"، محذراً من أن هذا القرار سيكون خطوة تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين".

وأضاف عزام: "القرار سيء ولا نشعر انه يعبر عن مشاعر الشعب الباكستاني المسلم الذي يؤكد في كل مناسبة وقوفه وتأييده لشعب فلسطين المجاهد الصابر، متمنياً على الأنظمة العربية أن لا تتشجع من هذا القرار وتقدم على إقامة علاقات مع "إسرائيل".

وتابع الشيخ عزام يقول: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي نعبر عن إدانتنا الشديدة للقرار الباكستاني ونعبر عن استياء الفلسطينيين جميعاً، لهذا القرار الذي يسيء لشعب فلسطين وهو طعنة لجهاد شعبنا وخذلان لمقاومته في هذا الوقت الصعب والحساس".

وطالب القيادي في الجهاد الحكومة الباكستانية إعادة النظر في هذا القرار الذي سيسيء إلى الشعب والحكومة الباكستانية في الوطن الإسلامي.
توالت ردود الافعال الفلسطينية المستنكرة للقرار الباكستاني استئناف العلاقات مع اسرائيل، فقد طالبت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع الشعب الباكستاني الذي قدم على مدار التاريخ الدعم للشعب الفلسطيني ومقدساته الخروح بتظاهرات للضغط على حكومة برويز مشرف للتراجع عن هذا الاعلان .

وحذرت اللجنة في بيان لها الحكومات العربية والاسلامية من مغبة الوقوع في الفخ الصهيوني الذي يسوق الانسحاب من غزة على انه انهاء للقضية الفلسطينية وبالتالي زوال كل الموانع التي تحول بينه وبين اقامة علاقات معه اسرائيل .

وطالبت بتحرك شعبي عربي واسلامي لدعم القضية الفلسطينية والتاكيد على الحق التاريخي الكامل للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ولتحذير الانظمة والحكومات من إقامة أي علاقات مع اسرائيل.

وطالبت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامي عقد جلسة طارئة لاستنكار هذا الاعلان وتحذير الحكومة الباكستانية من الاستمرار في هذه العلاقات المشبوهة والمطالبة بطرد الباكستان من عضوية المنظمة.

واعتبرت اللجنة هذا الاعلان تشجيعا لاسرائيل للمضي قدما في طريق الاستيطان والتغول وبناء جدار الفصل العنصري والاستمرار في اعتقال آلاف الاسرى واستهداف المناضلين.

وقالت اللجنة الوطنية في بيانها ان هذا الاعلان يعد طعنة للشعب الفلسطيني ولمسيرته النضالية لنيل حقه في ارضه ومقدساته وعلى رأسها المسجد الاقصى وحق العودة.
استنكرت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس الاعلان عن استئناف العلاقات الديبلوماسية الاسرائيلية الباكستانية عقب اللقاء الذي عقد بين وزيري خارجية البلدين في استنبول.

وقال نبيل شعث نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام ان الوقت غير مناسب لمكافأة اسرائيل قبل ان تبدي التزاما حقيقيا بعملية السلام وانهاء احتلالها للضفة الغربية والقدس وليس غزة فقط.

وقال شعث للصحفيين في غزة ان السلطة تنظر بقلق وترقب لنتائج هذا اللقاء، موضحا ان السلطة الفلسطينية ابلغت كافة القادة العرب ان الوقت غير مناسب لاقامة علاقات مع اسرائيل خاصة، مشيرا الى ان الوقت يكون مناسبا حينما تنهي اسرائيل احتلالها للارض الفلسطينية حتى حدود العام 67 وحل قضية اللاجئين على اساس القرار 94 وهو ما اكدت عليه مبادرة السلام العربية.

من جهة اخرى جدد شعث رفض السلطة الفلسطينية نقل معبر رفح البري من مكانه مشددا على ضرورة ان يكون المعبر تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.

وأكد أن الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية نقل إلى الجانب الإسرائيلي تصميماً مصرياً وفلسطينياً على ضرورة أن يكون المعبر بين فلسطين ومصر حراً وخالياً من أي وجود اسرائيلي.

وأشار إلى أن القيادة المصرية لديها أوراق هامة في هذه المفاوضات معرباً عن أمله في أن يتوصل سليمان إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص قريباً.

وقال إن الوصول إلى اتفاق أمر ممكن وليس مستحيلاً، مشدداً على ضرورة أن يكون المعبر فلسطينياً حراً على الأقل بالنسبة للمسافرين في الاتجاهين مبدئيا.