البرلمان الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن سجون التعذيب الخاصة بالمخابرات المركزية الأمريكية

فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في استخدام وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) دولا أوروبية في نقل واحتجاز سجناء بصورة غير مشروعة، وإدارة سجون على أراضي الاتحاد الأوروبي.

ووافق قادة الجماعات السياسية السبع ورئيس البرلمان جوزيب بوريل على تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من 46 عضوا للتحقيق في هذه القضية، ولن تكون للجنة التحقيق أي صلاحيات قانونية، لكنها ستوصي بالإجراءات السياسية التي ينبغي اتخاذها ضد أي دولة يثبت تورطها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة التحقيق عملها فور تصديق البرلمان عليها رسميا الأسبوع القادم. وستجري لجنة البرلمان تحقيقها بالتوازي مع تحقيق يجريه مجلس أوروبا، وهو هيئة معنية بحقوق الإنسان تضم 46 دولة. وقد أمهلت لجنة الاتحاد الأوروبي أربعة أشهر لإتمام تحقيقها.

وسيشمل التقرير الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك رومانيا وبلغاريا المرشحتين للعضوية، وإذا تبين ضلوع أي منهما فربما يعرقل ذلك فرص انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال غراهام واطسون العضو البريطاني في البرلمان الأوروبي وزعيم ائتلاف الليبراليين والديمقراطيين في بيان، إنه تتوفر أدلة كثيرة في الموضوع من الصعب تجاهلها.


واتهم برلمانيون أوروبيون زعماء دول الاتحاد بالتقاعس عن ممارسة ضغوط كافية على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتقارير الواردة بهذا الشأن.

ونشرت الأنباء المتعلقة بإقامة CIA مراكز اعتقال سرية في أوروبا في صحيفة واشنطن بوست الأميركية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت هيومان رايتس ووتش إنها تملك قرائن تشير إلى أن CIA نقلت أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة اعتقلوا في أفغانستان إلى بولندا ورومانيا.

كما نشرت أنباء عن إختطاف "مشتبهين" من بلادهم ونقلهم إلى دول أخرى لممارسة التعذيب ضدهم قبل نقلهم إلى السجون السرية المذكورة.