البنتاغون يعترف مرغماً بغيض من فيض وسائل التعذيب التي استخدمها الإحتلال بحق المعتقلين العراقيين

اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير منشور بسوء معاملة جنود الإحتلال الأمريكي للمعتقلين العراقيين في السجون العراقية التي يشرف عليها الإحتلال.

وأشار التقرير إلى أن عناصر من القوات الخاصة للإحتلال قدمت الخبز والماء فقط لسجناء عراقيين على مدى 17 يوما وهم مقيدون بالأصفاد..

كما كشف التقرير أن جنود الإحتلال كانوا يعصبون أعين السجناء بشريط لاصق، إضافة إلى حرمانهم من النوم لفترات طويلة جداً وإرغامهم على الاستماع لموسيقى عالية جدا.

كما ذكر البنتاغون أن السجناء كان يتم حشرهم في زنازين ضيقة جدا بمثل حجم القفص، وأشار إلى حالة جرى فيها تجريد سجين واحد على الأقل قد جرد من ملابسه، مع العلم أن الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تعذيب المعتقلين العراقيين في أبو غريب، قد كشفت عن حالات كثيرة جداً كان يجري فيها تجريد المعتقلين من ملابسهم.

وقد خلص التقرير الذي حقق في خروقات بين عامي 2003 و2004, إلى أن تصرفات جنود الإحتلال كانت "خاطئة"، لكنه نفى أن تكون غير مشروعة!

وزعم التقرير إلى أن تصرفات جنود الإحتلال لا تعكس سوى مجرد نقص المراقبة والتوجيه السليم، معتبرا أن تلك الانتهاكات لم تكن متعمدة.

ولم يوص البنتاغون في تقريره بأي إجراء تأديبي ضد الجنود، لكنه دعا إلى تدريب تصحيحي وتعليم لمبادئ اتفاقيات جنيف وزيادة الإشراف القيادي. كما أقر بافتقار منشآت القوات الخاصة الأميركية إلى الموارد اللازمة لإيواء المعتقلين!

وراجع التقرير -الذي أعده الجنرال ريتشارد فورميكا بتاريخ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وظل البنتاغون يحجبه- أسلوب معاملة القوات الخاصة للإحتلال للمعتقلين بالعراق في أعقاب فضيحة سجن أبو غريب.

وزعم متحدث باسم البنتاغون إن هذا التقرير "يغطي أحداثا سابقة وهي ليست انتهاكات جديدة، واتخذنا خطوات ملموسة للتحقيق والمساءلة وتغيير عملياتنا بشكل مناسب".

وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير يأتي بموجب أمر قضائي أرغم وزارة الدفاع على نشره، وبطلب من جمعية الدفاع عن الحريات المدنية!

كما جاء أنه لم يتم نشر التقرير كاملاً، حيث جرى إخفاء عدة مقاطع من التقرير، وبالتالي فإن أسماء الأشخاص الضالعين بهذه الأعمال وأسماء المدن التي جرت فيها لم تُعرف.

واعتبرت جمعية الدفاع عن الحريات المدنية أن هذا التقرير يظهر أن الحكومة لا تأخذ على محمل الجد التحقيقات حول سوء معاملة السجناء.

وقال المحامي إمريت سينغ إن وثائق الحكومة نفسها تظهر أن إساءة معاملة المعتقلين بالعراق وخليج غوانتانامو وأفغانستان واسعة النطاق ومنظمة و"تثبت ضلوع القوات الخاصة بشكل متكرر في حوادث إساءة معاملة السجناء واستمرار إفلاتها من العقاب".