الجيش التركي في قفص الاتهام على خلفية مؤامرة لاطاحة الحكومة

وجه القضاء تهمة التآمر ضد الحكومة التركية، الى مئات الاشخاص بينهم عدد من العسكريين في عملية غير مسبوقة يرى البعض ان السلطات الاسلامية المحافظة ترغب من خلالها في اضعاف المؤسسة العسكرية.

وتتعاقب الاعتقالات والاتهامات واستدعاءات المثول امام المحكمة التي تشمل ضباطا في الخدمة او في الاحتياط من جنرالات واميرالات الى عسكريين عاديين، ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا في مواجهة الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا الى سدة الحكم في 2002.

وابلغ القضاء الاثنين الاعلام بتوجيه الاتهام الى 196 شخصا، بينهم عدد من العسكريين العاملين او المتقاعدين، في اطار التحقيق الذي فتح منذ عدة اشهر بشأن محاولة الاطاحة عام 2003 بالحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي.

واستنادا الى وكالة انباء الاناضول فان المتهمين "حاولوا الاطاحة بالحكومة او منعها من القيام بعملها بالقوة او العنف" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن من 15 الى 20 عاما. وكانت صحيفة "طرف" هي التي كشفت هذه المؤامرة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وادى التحقيق، الذي شكل ضربة موجعة للجيش التركي، الى عشرات الاعتقالات في صفوف الجيش او الاحتياط. وقد اخلي سبيل هؤلاء المشتبه فيهم جميعا قبل توجيه الاتهامات. وفي موازاة ذلك وجهت التهمة الى ما لا يقل عن 290 شخصا في اطار تحقيقات مختلفة حول شبكة ارغينيكون المتهمة بمحاولة نشر الفوضى لتنفيذ انقلاب.

واودع اكثر من مائة متهم بينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات السجن في اطار التحقيقات المطولة في قضية ارغينيكون التي بدأت عام 2007 وتخللها العثور على كمية كبيرة من الاسلحة. والاتهامات، التي صدرت في اسطنبول، هي ثمرة تحقيق بدأ في شباط/فبراير مع حملة اعتقالات ضخمة في صفوف العسكريين.

وحاليا يحاكم الضابط البحري دورسون تشيتشك امام محكمة مدنية على ان يمثل امام محكمة عسكرية اعتبارا من الثلاثاء بتهمة اعداد "خطة عمل ضد القوى الرجعية". والمتهم الرئيسي هو الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الرئيس السابق للجيش الاول، المتمركز في اسطنبول، حيث جرى تدبير المؤامرة بعد قليل من تولي حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، السلطة عام 2002.

واوضحت صحيفة "حرييت" على موقعها الالكتروني ان اكثر من 30 عسكريا عاملا او متقاعدا بين المتهمين. لكن خلافا لقضية شبكة ارغينيكون لا يوجد حاليا في الحبس اي من المتهمين في قضية "عملية المطرقة" حيث افرج عن جميع الموقوفين بمن فيهم الاشخاص الذين وجهت اليهم التهم.

وقال الاستاذ الجامعي احمد انسل والباحث علي بيرم اوغلو "سبب ذلك هو ان عملية المطرقة لم تكن سوى مخطط لم ينفذ في حين عثر على اسلحة لتنفيذ عملية ارغينيكون". وبحسب الادعاء، كانت مؤامرة "عملية المطرقة" تتمثل في تنفيذ اعتداءات في المساجد واثارة توترات مع اليونان لاشاعة الفوضى وتبرير انقلاب يطيح بالحكومة التي يرون انها تعمل في الخفاء على اسلمة المجتمع التركي. وقال انسل ان الجنرال دوغان يؤكد انه "سيناريو اكاديمي" وضعه العسكريون في حال نشوب نزاع مع اليونان.

وكل هذه التحقيقات والمحاكمات تثير جدلا في تركيا سواء في صفوف انصار النظام القائم او في المعارضة العلمانية التي تندد بانحراف للسلطة التي يشتبه بان لها "برنامج عمل" خفي لاسلمة البلاد تدريجيا والسعي، على الساحة الدبلوماسية، الى اجراء تقارب مع الدول العربية وايران.

وقال انسل "للمرة الاولى نرى رغبة في تحميل الجيش المسؤولية امام المدنيين، ما يعني تطبيعا للنظام، اذا اعتبرنا ان الجيش لا ينبغي ان يكون قوة وصاية" سياسية. واضاف "لكن يمكننا ان نرى في ذلك ايضا رغبة في اخضاع الجيش" الذي غالبا ما عارض حزب العدالة والتنمية واطاح اربع حكومات خلال نصف قرن. ويتهم قسم كبير من المعارضة الحكومة بالسعي الى النيل من مكانة المؤسسة العسكرية من خلال هذه القضية وقضية شبكة ارغينيكون.