السفير السوري لدى الأمم المتحدة يفند مزاعم التقرير، ومشروع قرار بفرض عقوبات اقتصادية على سورية!

القى الدكتور فيصل المقداد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي امس بياناً شرح فيه الحقيقة كما تراها سورية.

وقال البيان أن الجريمة المنكرة التي ذهب ضحيتها الرئيس الحريري استهدفت وحدة لبنان واستقراره كما استهدفت تضحيات سورية والنيل من مكانتها في لبنان وفي المنطقة، وانطلاقا من ذلك فقد اكدت سورية فور علمها بالجريمة ان الكشف عن الجناة وعمن يقف خلفهم هو ضرورة سورية بمقدار ما هو ضرورة لبنانية.

وأضاف ان هذا العمل الجبان جاء ليزيد من حدة التصعيد في المنطقة وخاصة من خلال قيام بعض الجهات بفعل مخطط مسبق مشبوه أو بفعل سوء النية باستخدام هذه الجريمة استخداما دنيئا من اجل تأجيج المشاعر العدائية ضد سورية وتصعيد الاتهامات نحوها.

وتساءل "أليس مستغرباً ان يكون لكل جريمة عدة احتمالات حول مرتكبيها الا في هذه الجريمة حيث لم يكن هنالك للأسف الا احتمال واحد هو اتهام سورية وقبل ان يوارى جثمان الراحل الحريري الثرى"!‏

واضاف المقداد "لن اقدم امام مجلس الامن عرضاً تاريخياً للعلاقات التي تربط بين شعبينا في سورية ولبنان، لكنني سأقول بشكل مختصر ان هذين البلدين العربيين المستقلين ارتبطا عبر التاريخ بعلاقات الجوار والقربى والتطلعات والهموم المشتركة، وانطلاقاً من ذلك فانه لم يكن هنالك الا سورية لانقاذ لبنان عندما اندلعت فيه في عام 1975 حرب اهلية مدمرة مزقت هذا البلد والغت دور مؤسساته وفتتت جيشه ونسيجه الوطني ولم يكن انهاء الحرب الاهلية واعادة الامور الى نصابها دون تضحيات جسيمة بلغت ما لا يقل عن ثلاثة عشر الف عسكري سوري من خيرة ابنائنا ذهبوا وهم يطفئون نيران الحرب الاهلية".

وشدد على ان ارتكاب هذه الجريمة البشعة هو ضد المبادىء التي تؤمن بها سورية من جهة وان هذه الجريمة كانت ضد مصالح سورية بشكل اساسي من جهة اخرى.‏

وابدى المقداد عدداً من الملاحظات، بشكل مختصر، على التقرير الذي قدمه ميلس، وقال:‏

اولا- ما اود الاشارة اليه هو ان هذا التقرير متأثر بشكل واضح واساسي بالاجواء السياسية التي سادت لبنان عقب اغتيال الرئيس الحريري وهذا واضح في القسم الثاني من التقرير المعنون (الخلفية) فتحت هذا العنوان وفي الفقرتين 25 -26 وما يليهما انطلق التقرير من اشارة الى بنية العلاقات السورية اللبنانية وانعكاس ذلك على الساحة اللبنانية.‏

ثانيا- ومن المؤسف ان نقرأ في تقرير اللجنة فرضية غريبة تنص على انه ما دام هنالك وجود عسكري وامني سوري في لبنان، فان جريمة اغتيال الحريري لا يمكن ان تتم الا بعلم مسبق من السلطات الامنية السورية واللبنانية، وعلى هذا الاساس يبنى التقرير في فقرته الثامنة فرضية اتهام سورية، وبالتالي ما الذي يمكن ان يقال عن جرائم الارهاب الكبرى التي حدثت للاسف في الحادي عشر من ايلول 2001 في نيويورك وفي الحادي عشر من اذار 2005 في مدريد وفي السابع من تموز 2005 في لندن وغيرها من الاعمال الارهابية رغم كل ما لدى تلك البلدان من اجهزة استخبارية وامنية عالية الكفاءة! وتصبح الفرضية في المادة 123 هنالك سبباً مرجحاً للاعتقاد بأن قرار اغتيال الحريري لا يمكن ان يتم اتخاذه الا بموافقة الضباط الامنيين رفيعي المستوى، ولا يمكن ان ينظم دون التواطؤ مع نظرائهم في اجهزة الامن اللبنانية. ان هذا في حد ذاته اتهام لكل جهاز امن في اي بلد من العالم تقع على اراضي بلاده جريمة او عملية ارهابية.‏

ويستند التقرير في ذات الفقرة من بين ما يستند اليه في دعم هذه الفرضية الى المراقبة القائمة لاتصالات المرحوم الحريري من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية في حين ان التقرير يذكر فرضية لكنه يهملها وهي قيام طرف ثالث بذات المراقبة.‏

ثالثا- ولتأكيد الفرضيات التي يعتمدها التقرير لوضع سورية في دائرة الاتهام والشبهة يعتمد كليا على شهادات اشخاص لهم مواقف سياسية معلنة بقوة ضد سورية مما يفقد هذه الشهادات صدقيتها وحياديتها في حين يشكك التقرير في شهادات مسؤولين سوريين.‏

رابعا- يتضمن التقرير سردا لشهادات ثلاثة اشخاص لم يعرف منهم سوى شخص واحد وهو مزور ومحتال وصدرت بحقه احكام من السلطات القضائية اللبنانية والسورية كما ان هذه الشهادات تتناقض من حيث الوقائع مع بعضها البعض مما يفقد هذه الشهادات الصدقية.‏

خامسا- ان هذا التقرير بشكله ومضمونه يضع بلدي في دائرة الاتهام قبل ان يستكمل التحقيق وتشهد على ذلك النتائج التي خلص الىها التقرير تحت عنوان /نتائج تحقيق اللجنة/ حيث تذكر اللجنة بأن عليها متابعة البحث واستكمال التحقيقات في عدد من المحاور التي تعتبر اساسية للتوصل الى تحديد من قام بهذا العمل الاجرامي، وتتابع اللجنة ان ذلك يحتاج الى وقت وليس بالقصير بدليل ما جاء في الفقرة 20 من تقرير اللجنة التي تؤكد فيها ان التحقيق حول هذا العمل الارهابي ذو الابعاد الدولية متعددة الاوجه والتشعبات يحتاج عادة الى اشهر ان لم يكن سنوات لانهاء واقامة ارضية صلبة لاي محاكمة محتملة لاي اشخاص متهمين.‏

وتابع المقداد أن التقرير يتهم سورية بانها لم تتعاون بشكل كاف مع اللجنة. وقال "ان في هذا الاتهام تجنيا كبيرا على سورية. لقد وجهت سورية رسائل الى رئيس لجنة التحقيق تعلمه فيها عن استعدادها للتعاون، واوفدت ممثلا عنها الى جنيف للاجتماع معه في الموعد الذي اختاره هو من بين مواعيد اقترحت قبل صدور التقرير الاجرائي الاول. وعلى اساس هذا اللقاء. قام رئيس اللجنة واحد مساعديه بزيارة سورية بتاريخ 12 ايلول 2005 جرى خلالها الاتفاق على اجراءات مقابلة الاشخاص الذين طلبت اللجنة اللقاء بهم".‏

واضاف البيان.. لقد ورد في الفقرة 34 من التقرير في هذا الصدد ان السلطات السورية رفضت ان يتم اجتماع اللجنة بالاشخاص المذكورين في دولة اخرى وان هذه الاجتماعات تمت بحضور ممثل عن وزارة الخارجية السورية ومترجم وكاتب عدل واشخاص اخرىن لم يكن يعرف مع من يعملون ليخلص التقرير في الفقرة 35 الى ان عدم تعاون الحكومة السورية مع اللجنة قد اعاق التحقيق وجعل من الصعب متابعته وفقا للادلة التي جمعها من مصادر شتى.‏

واوضح البيان ان ذكر الامور مستغرب جدا ويجانب حقيقة ما جرى عليه من اتفاق مع رئيس اللجنة. فسورية عرضت ان تتم اللقاءات في الاراضي السورية في اي مكان تختاره اللجنة بحرية تامة. وقد اعربت اللجنة عن رغبتها ان تتم اللقاءات قرب الحدود السورية اللبنانية وهذا ما حصل.‏

وكان بامكان اللجنة ان ترفض ذلك. كذلك فيما يتعلق بحضور ممثل من وزارة الخارجية فان الواقع هو ان هذا الممثل هو محام وعرض على رئيس اللجنة ان يحضر بصفته هذه ولم يعترض السيد ميليس وكان بامكانه ان يمنع ذلك وكان سيستجاب لطلبه. اما بالنسبة لحضور كاتب ضبط فقد تم بناء على طلب السيد ميليس لكي يتسنى للشاهد ان يقرأ محضر شهادته وان يوقع عليه باللغة العربية. اما الاشخاص الاخرون الذين يشير اليهم التقرير فعلى اللجنة ان‏ تبينهم لان المكان الذي جرت فيه اللقاءات كان تحت السيطرة الامنية للامم المتحدة. وبعد انتهاء هذه اللقاءات بتاريخ 22 ايلول سبتمبر اعلمنا احد المحققين بان الفريق قد يعود لسماع شهود اخرين وردت اسماءهم خلال اللقاءات وكان جواب سورية ايجابيا، غير ان اللجنة لم تعد لدمشق.

وتجدر الاشارة بان اللجنة طلبت عبر المستشار القانوني بعد مغادرتها دمشق تزويدها بمعلومات لاستكمال التحقيق فقامت سورية بموافاة اللجنة بالاجوبة المطلوبة في حينه. ان كل ذلك يؤكد بان سورية تعاونت تعاونا كاملا مع اللجنة وبالتالي يدحض الاتهام بعدم التعاون.‏

وتابع مقداد تفنيد فقرات التقرير قائلا: "شكت اللجنة في الفقرة 16 من تقريرها ان وسائل الاعلام كان لديها ميل دائم نحو نشر الاشاعات واذكاء التكهنات وقد سبق لسورية ان شكت من الحملة الاعلامية الموجهة ضدها بسبب التسريبات التي صدرت عن اللجنة وعن اوساط في الامم المتحدة.‏

وفضلا عن ذلك كنا نعتقد بان اللجنة ملتزمة بمبدأ سرية التحقيق لكن هذا المبدأ تم خرقه مرارا قبل كتابة التقرير اضافة الى ان التقرير بحد ذاته قد تم تسريبه الى وسائل الاعلام قبل تسليمه الينا".‏

واكد المقداد ان "سورية قد تعاونت خلال الفترة الماضية مع اللجنة الدولية بكل صدق واخلاص وكما ذكرنا سابقا فان ذلك لم يكن نابعا فقط من التزام سورية بالشرعية الدولية وانما ايضا رغبتها الجادة في كشف الحقيقة. واود ان اؤكد امامكم ان سورية ستواصل تعاونها مع هذه اللجنة خلال الفترة القادمة وتقديم اية معلومات يمكن ان تساعدها على استكمال تحقيقاتها".‏

وقال: لقد اعلن السيد الرئيس بشار الاسد بان سورية بريئة من هذه الجريمة وبأنها على استعداد لملاحقة اي سوري يثبت بالدليل القاطع علاقته بها وتقديمه للمحاكمة لان سورية هي المتضرر الاساسي من هذه الجريمة خاصة وان العلاقات التي قامت بين سورية والمرحوم الحريري منذ منتصف الثمانينيات كانت علاقة تعاون واحترام الامر الذي اكده المرحوم شخصيا في لقاءه الصحفي مع جريدة السفير اللبنانية يوم اغتياله بتاريخ 14شباط فبراير 2005 .‏

واختتم مقداد بيان سورية بالقول.. "لقد اقر تقرير لجنة التحقيق الدولية بان امامها برنامج عمل طويلا وانها تعتبر ان جميع الاشخاص بمن فيهم من وجهت اليهم الاتهام هم ابرياء وما دامت الامور على هذا النحو فانه كان يتوجب على اللجنة الا تضع ايا كان في دائرة الشك والاتهام وتكتفي في هذه المرحلة من عملها بتقديم تقرير اجرائي ريثما تكتمل تحقيقاتها في محاور البحث التي اشارت الىها في تقريرها واقامة الدليل على صحة اتهاماتها.‏

وانطلاقا من كل هذه الحقائق فاننا نتطلع الى ان يناقش مجلس الامن هذا التقرير في ضوء النقاط التي اثرناها. والتي اثار بعضها مئات المختصين والقانونيين والسياسيين في الكثير من دول العالم. فلبنان والمنطقة التي نعيش فيها تحتاج الى الهدوء والاستقرار وليس العبث بأمنها واضافة المزيد الى معاناتها واؤكد لكم في نهاية بياني ان سورية ستبذل كل جهد من اجل استقرار لبنان لان ذلك يقع في جوهر استراتيجيتها وتطلعات الشعبين الشقيقين اللبناني والسوري".‏



وزعت الولايات المتحدة وفرنسا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدد سوريا بعقوبات اقتصادية إذا لم تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ووفقا لنسخة من مشروع القرار فإن المشروع الذي تشترك بريطانيا في تبنيه يقضي أيضا بفرض تجميد على الأرصدة وحظر على سفر كل من يجري تحديده كمشتبه به في التحقيق الذي يقوده المحقق الألماني ديتليف ميليس.

وقال السفير الأميركي جون بولتون إن المشروع يطالب أيضا سوريا باعتقال أي مسؤول أو فرد سوري يعتبره فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة مشتبها به في جريمة قتل الحريري حتى يمكن استجوابهم.

وقال إنه فيما يتعلق بالعقوبات لم يتم رسميا تحديد أي سوريين كمشتبه بهم في التحقيق، لكن عشرة لبنانيين ألقي القبض عليهم حتى الآن وستطبق عليهم العقوبات.

ووزعت واشنطن وباريس المشروع الذي يقع في حوالي خمس صفحات بعد ساعات من إبلاغ ميليس مجلس الأمن أنه وصل إلى طريق مسدود في التحقيق عندما ردد جميع المسؤولين السوريين الذين قابلهم إجابات متماثلة على أسئلة فريق التحقيق.

وبمقتضى مشروع القرار لن تفرض العقوبات على سوريا حتى يقرر التحقيق الذي يقوده ميليس أنها لا تتقيد بمطالب المجلس، وهو حكم من غير المتوقع أن يكون قادرا على إصداره إلا بعد أن يقدم تقريره القادم والمتوقع بحلول الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

ويشير المشروع إلى "النتيجة التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة في تقرير أرسل إلى المجلس المؤلف من 15 دولة الخميس الماضي من أن هناك سببا مرجحا للاعتقاد بأن قرار اغتيال الحريري في 14 فبراير/ شباط "ما كان ليتخذ دون موافقة مسؤولين أمنيين سوريين وما كان ليجري تنظيمه دون موافقة مسؤولين أمنيين لبنانيين".

تزامن ذلك مع اتهام الرئيس الأميركي جورج بوش لسوريا "بزعزعة" استقرار لبنان والسماح للمقاتلين العرب باستخدام أراضيها للتسلل إلى العراق, ومنح الجماعات الفلسطينية المسلحة المأوى الآمن، على حد تعبيره.
وفي مداخلته أمام الجلسة العلنية لمجلس الامن قال ميليس "في مثل هذه القضية المتعددة الابعاد والمعقدة، لا يمكن أن يعتبر التحقيق كاملا الآن" مضيفاً "يجب تخصيص المزيد من الوقت لإجراء المزيد من التحقيق في النتائج التي توصلنا اليها، ودراسة الادلة التي تظهر".

وتابع أن تمديد فترة ولاية لجنة التحقيق حتى 15 كانون الاول المقبل "سيوفر فرصة اخرى للسلطات السورية لتظهر تعاوناً أكبر وأكثر فائدة لتوفير أدلة مهمة حول الاغتيال".

أضاف "لهذا السبب، ربما تود السلطات السورية أن تتولى بنفسها التحقيق في اغتيال السيد الحريري بشكل مفتوح وشفاف" مشيراً الى أن "ذلك سيمكّن اللجنة من ملء الفراغات لتتشكل صورة أوضح حول مخططي ومنفذي الهجوم الارهابي في 14 شباط".

وتابع انه عند استكمال التقرير، فإن الامر يعود الى السلطات اللبنانية "في تحديد الخطوة التالية وتحديد طبيعة وموقع أي آلية قضائية يتم إنشاؤها".

وأبلغ ميليس المجلس أن فريقه سيعيد استجواب عدد من الشهود، ويلتقي بآخرين جدد، وينهي التدقيق في أدلة جديدة حصل عليها، ويتعاون مع السلطات القضائية والامنية اللبنانية.

وشدد على أنه سيكون من الطبيعي أن يأخذ التحقيق في جريمة معقدة كجريمة اغتيال الحريري، "أشهراً عديدة، ما لم يكن الامر سنوات... لتغطية جميع مظاهر التحقيق بشكل مؤكد، ولإعداد قضية للادعاء".

ورفض ميليس، في مؤتمر صحافي اعقب الجلسة، ما قاله المندوب السوري فيصل المقداد بأن لجنة التحقيق استبقت النتائج وتشكيكه في مصداقية الشهود الذين استند اليهم التقرير. وقال "كان متوقعاً أن يتم التشكيك بالتقرير وانتقاده... لذلك حرصت على أن يعد التقرير محققون جاؤوا من عدد كبير من الدول" يبلغ عددها 17، موضحاً أن المحققين، وعددهم 30، جاؤوا من السويد وسويسرا وبريطانيا وألمانيا ومصر والولايات المتحدة والنمسا ودول أخرى "حتى يتمتع بأكبر قدر من المصداقية".

وقال ميليس، رداً على سؤال عما إذا كان شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وصهره آصف شوكت متهمين في اغتيال الحريري، "علي أن أكون حذراً لان هذا التحقيق مستمر وبالتالي سأطلب منك التفهم ولن أجيب عن هذا السؤال لأنه عندما يكون هناك تحقيق مستمر فيجب تقدير اهتمام الجمهور العام وأيضا أن نأخذ بالاعتبار عدم كشف الشخص إلا اذا كان هناك دليل كبير ولا أريد الاجابة عن هذا السؤال".

وردا على سؤال عن مصداقية المشتبه به السوري محمد زهير الصديق، قال ميليس "إن مصداقية أي شاهد سيحكم عليها من قبل المحكمة. في قضية مثل هذه تتعلق بالاستخبارات وأجهزة الأمن والمسؤولين الأمنيين، نحن لا نتعاون مع أساتذة جامعات. أما فكرة أن أحد الشهود تم اتهامه قبل خمس سنوات بالاحتيال، فلم أشاهد أي وثيقة تثبت ذلك، ولكن ذلك ليس فاقد المصداقية ويمكن أن نسأله عن ذلك".

وأكد ميليس، رداً على سؤال، أن "لا السيد (أحمد) جبريل ولا رئيس الجمهورية (إميل لحود) يعتبران مشتبهاً فيهما... لم نقرر بعد اذا كنا سنستجوب لحود وبالتأكيد سيكون أول من سيعلم بذلك".