"العدالة والتنمية" يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان التركي

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في تركيا فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا وبفارق كبير عن أقرب الأحزاب المنافسة وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.


وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء التركي زعيم حزب العدالة والتنمية إن الديمقراطية في تركيا ستكون أقوى بعد هذه الانتخابات، مشيرا أثناء إدلائه بصوته في الدائرة الانتخابية الأولى بإسطنبول إلى أن الانتخابات الحالية هي رسالة للعالم.

وأضاف رجب طيب أردوغان أنه يتمنى أن يكون في انتخابات اليوم الخير لتركيا، مؤكدا أن الحملة الانتخابية مرت دون مشاكل بسبب حرص الجميع على إنجاحها.

وكان أردوغان هو آخر من أدلى بصوته من الزعماء السياسيين في تركيا، حيث وصل إلى دائرته الانتخابية قرب بيته في محلة البرهانية في الجزء الآسيوي من إسطنبول في الساعة الواحدة ظهرا بعد ساعات من إدلاء رئيس الجمهورية والقادة العسكريين وزعماء الأحزاب بأصواتهم في ولاياتهم.

وأحيط وصول أردوغان بإجراءات أمنية مشددة كما احتشد المئات من أهالي الحي الذي يسكن فيه لتحيته.

وقد نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم أنباء عن تسجيل الشرطة مخالفة قانونية ارتكبها حزب الشعب الجمهوري حينما أقام في آخر أيام الحملة الانتخابية السبت مهرجانا انتخابيا استمر 40 دقيقة بعد الوقت المحدد لوقف الحملات الانتخابية في الخامسة من مساء اليوم الذي يسبق عملية التصويت.

وكانت المقار الانتخابية في تركيا شهدت إقبالا كبيرا، حيث ازدحمت بالناخبين الذين توافدوا عليها منذ افتتاحها في السابعة صباحا بالولايات الشرقية وفي الثامنة في بقية الولايات.

ويحق لنحو 42.5 مليون مواطن تركي المشاركة في عملية التصويت في 85 منطقة انتخابية تمثل كل منطقة ولاية من ولايات تركيا الـ81 باستثناء الولايات كثيفة السكان حيث خصص لإسطنبول ثلاث مناطق ولكل من أنقرة وأزمير منطقتان انتخابيتان.

وجاءت الانتخابات بعد حملات قوية شارك فيها نحو 7385 مرشحا منهم 700 مرشح مستقل والباقون يتوزعون على 14 حزبا تمثل مختلف الاتجاهات السياسية في تركيا.

ويضم البرلمان التركي المنتهية ولايته 550 مقعدا يسيطر حزب العدالة والتنمية على 352 منها، فيما يسيطر حزب الشعب الجمهوري -وهو الحزب المعارض الوحيد داخل البرلمان- على 178 وتتوزع المقاعد المتبقية على المستقلين.

وكانت الحكومة التركية قررت إجراء الانتخابات العامة متقدمة عن موعدها نحو أربعة أشهر بعد فشل البرلمان في انتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد الله غل رئيسا للجمهورية في مايو/ أيار الماضي، ودخول البلاد في أزمة سياسية ودستورية.


(موقع "الجزيرة نت" ورويترز)
حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزا مدويا في الانتخابات يوم الاحد يمنح الحزب ذا الجذور الاسلامية المشجع لقطاع الاعمال تفويضا باجراء اصلاحات لكنه قد يمهد الطريق لمزيد من التوتر مع النخبة العلمانية.

وتمثل هذه النتيجة نصرا معنويا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي دعا الى انتخابات مبكرة بعد خسارة معركة مع المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش الذين لا يريدون وصول حليفه ذي الجذور الاسلامية وزير الخارجية عبد الله جول الى منصب رئيس الجمهورية.

وبعد فرز جميع الاصوات تقريبا حصل حزب العدالة والتنمية على 47 في المئة بزيادة كبيرة عما حصل عليه في انتخابات عام 2002 لكن المعارضة الاكثر تماسكا في مواجهته تعني أنه قد لا يحصل على الكثير من المقاعد الاضافية.

وقال اردوغان لآلاف من انصاره المبتهجين خارج مقر حزبه في العاصمة التركية حيث أضاءات الالعاب النارية السماء"هذه اول مرة منذ 52 عاما يزيد حزب موجود في السلطة من أصواته للمرة الثانية. "سنواصل العمل بتصميم لتحقيق هدفنا (بالانضمام) للاتحاد الاوروبي."

ولم يتجاوز حاجز العشرة في المئة الضرورية كحد أدنى لدخول البرلمان سوى حزبين علمانيين اخرين هما الحزب الشعبي الجمهوري القومي وحصل على 21 في المئة وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف على 14 في المئة.

وحقق مستقلون اغلبهم من الأكراد فوزا ايضا مما يجعلهم اول اكراد يدخلون الى البرلمان منذ بداية التسعينات مما اثار احتفالات صاخبة في معقل الاكراد في شرق البلاد.
ورقص انصار اردوغان واطلقوا ابواق السيارات ولوحوا باعلام ضخمة عليها شعر حزب العدالة والتنمية في مدن في شتى انحاء تركيا.

وتركز الجدل بين الاحزاب حول الاصلاح الاقتصادي وكيفية التعامل مع عنف الانفصاليين الأكراد والانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذي يبدي فتورا لضم تركيا إليه ومكان الدين في تركيا الحديثة.

وتجاهل الناخبون على ما يبدو تحذيرات المعارضة من أن حزب العدالة والتنمية يسعى سرا إلى إقامة دولة دينية على النمط الإيراني رغم المسيرات الحاشدة التي خرجت إلى الشوارع هذا العام دفاعا عن الفصل الصارم بين الدولة والدين في تركيا وهي واحدة من الديمقراطيات القليلة في العالم الإسلامي. وقاد أردوغان طفرة اقتصادية وفي علامة على ابتهاج الأسواق المالية بنتيجة الانتخابات التي تجسد واحدا من أقوى التفويضات في تاريخ تركيا الحديث حققت الليرة التركية ارتفاعا بنحو 2 في المئة أمام الدولار في أوائل التعاملات الاسيوية.

وقال خبراء اقتصاديون ان أردوغان (53 عاما) أكثر الساسة شعبية في تركيا يستطيع الان مواصلة سياسات السوق الحر واستئناف محادثات العضوية مع الاتحاد الاوروبي رغم التململ المتزايد في تركيا من مماطلة الاتحاد في قبول انضمام تركيا.

وقال المحلل سيمون كويجانو ايفانز "هذا هو السيناريو الامثل للاسواق ... السؤال الان كيف سيكون رد فعل المؤسسة (العلمانية) وهذا شيء ستكون الأسواق قلقة بشأنه."

ويعتبر الجيش نفسه الضامن الاول للدولة العلمانية في تركيا وأطاح بأربع حكومات في الأعوام الخمسين الماضية أحدثها حكومة ذات توجه إسلامي سابقة لحكومة حزب العدالة والتنمية عام 1997.

وقال سميح ايديز وهو كاتب تركي بارز "لا أعتقد أن (الجيش) راض لكنه لن ينشر الدبابات. سيبحث عن وسائل ليجعل وجوده محسوسا واضعا في الاعتبار أنها حكومة تتمتع بتفويض قوي."

لكن الحكومة الجديدة لن تلبث أن تواجه تحديات جديدة. اذ يتعين عليها أن تجد مرشحا للرئاسة يحظى بموافقة جميع الأطراف والتحرك بحذر لتحافظ على ابتعاد الجيش وتسرع من وتيرة الإصلاحات الضرورية للانضمام للاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بمواجهة ردة اقتصادية وأن تقرر ما إذا كانت سترسل الجيش إلى شمال العراق لسحق المتمردين الأكراد المتمركزين هناك.
وتقاتل قوات الأمن التركية متمردي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 في صراع راح ضحيته أكثر من 30 ألف شخص. وتصاعدت الاشتباكات العنيفة على مدى العام الماضي.

وتثير احتمالات اقدام تركيا على هذه الخطوة قلق الولايات المتحدة بشكل متزايد.

..

التعليقات