امنتستي:قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يرسخ التمييز العنصري

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير اصدرته، الليلة الماضية، اسرائيل الى الغاء قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، واعتبرته "يرسخ في الأنظمة والأعراف التمييز العنصري وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت المنظمة الدولية في تقرير ضمنته شهادات مواطنين فلسطينيين حرمهم القانون من الاجتماع بافراد أسرهم، الى ما يتسم به هذا القانون من تمييز ضد فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وقالت إن "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل يرسخ في الأنظمة والأعراف التمييز العنصري الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبدون الحق في جمع شمل العائلة، ليس أمام الآلاف من مواطني إسرائيل الفلسطينيين والمقيمين في القدس إلا أن يعيش أزواجهم معهم بصورة غير قانونية، في خوف يومي من الطرد، أو أن تغادر العائلة بأكملها البلاد."

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل؛ استئناف تسيير طلبات جمع شمل العائلات وفقاً لمبدأ عدم التمييز؛ تسيير آلاف الطلبات المتراكمة وإعادة النظر في الطلبات التي رُفضت قبل وقف العمل بالإجراء وتقديم تفاصيل إلى أي مقدم يُرفض طلبه حول أسباب الرفض حتى يتسنى له الطعن في القرار.

يشار الى ان الحكومة الإسرائيلية بررت سن تعديل القانون الذي يمنع جمع شمل العائلات بأسباب "أمنية"، زاعمة أن القانون يهدف إلى "تقليص الخطر المحتمل للهجمات التي يشنها الفلسطينيون في إسرائيل". بيد أن الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين وصفوا بصورة متكررة النسبة المئوية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل "بالخطر الديموغرافي"، والتهديد للطابع اليهودي للدولة. وهذا يوحي بأن القانون يشكل جزءاً من سياسة قائمة منذ زمن طويل تهدف إلى تقييد عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعيش في إسرائيل والقدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت بتاريخ 11/5/2002، قرارا بتجميد قانون جمع شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الاخضر. وحسب المعلومات التي طرحتها وزارة الداخلية في حينه فقد الحق هذا التعديل الضرر بـ 21,000 عائلة عربية منها 5000 عائلة من شرقي القدس

ووفقا لقرار الحكومة، فإن التعديلات الجديدة : عدم منح الجنسية الإسرائيلية لكل من أدين بالتواجد غير القانوني في إسرائيل، رغم أنه مر علي زواجه من عربية إسرائيلية زمن طويل وأب لأولاد، فإن الدوائر الإسرائيلية تماطل في إتمام معاملة تجنيسه، كذلك أقرت الحكومة تحديد سقف زمني لعدد طلبات جمع الشمل، وتمديد إجراءات الحصول علي الجنسية الإسرائيلية من أربع سنوات ونصف السنة الي عشر سنوات، وفي حالة رفض طلب جمع شمل العائلات، فإنه لا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مرور ما بين 3 ــ 5 سنوات، بينما لا يوجد مثل هذا التحديد حاليا، كما يتطلب من طالب الجنسية، معرفة اللغة العبرية وتاريخ دولة إسرائيل وقوانينها، كشرط للحصول علي الجنسية. وتعني قرارات الحكومة بهذا الصدد، تجميد أو رفض آلاف الطلبات التي قدمت لجمع شمل العائلات، وعدم قبول طلبات جديدة.