جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بتغيير الحدود الاسرائيلية - الفلسطينية - العربية بالقوة, وقال انه "لن يعترف بأي تغيير في حــــدود عام 1967 تخـــــتلف عن تلك التي يتم التوصل اليها عبر الاتفاق بين الأطراف المعــــنية". ودعا الاتحاد الأوروبي اسرائيل الى احترام التزاماتها تجاه المواثيق الدولية ووقف هدم بيوت الفلسطينيين, وتفكيك المستوطنات والجدار العازل.
جاء ذلك في بيان تصدره القمة الأوروبية اليوم الجمعة، في بروكسيل، يؤكد فيه دعمه لخطة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه وجهود مصر في هذا الشأن, و يطالب السلطة الفلسطينية بتوحيد أجهزة الأمن تحت سلطة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
ويأتي الموقف الاوروبي في وقت بدأت فيه اسرائيل، امس الخميس، نشر مناقصات لحفر خندق بطول 4 كلم وعمق 15-20 مترًا على طول محور "فيلادلفي" المحاذي للحدود بين مصر وقطاع غزة، سيتم، حسب المصادر الاسرائيلية غمره بالمياه، في محاولة لوقف حفر الانفاق بين غزة ومصر.
وقالت صحيفة "الحياة" ان القمة الاوروبية كلفت مسؤول السياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا عقد اجتماعات مع المسؤولين في اسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل البحث في "المساهمة الأوروبية في تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي وتنفيذ خريطة الطريق".
ورحبت القمة الأوروبية بتوصيات اجتماع اللجنة الرباعية بداية ايار (مايو) الماضي في نيويورك, وكذلك بموقف القمة العربية في اجتماعها الأخير في تونس "وتجديدها مبادرة بيروت للسلام ودعم القمة المنتظم لخربطة الطريق". وتحدث البيان الأوروبي عن قناعة القمة بأن "خريطة الطريق تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الحل التفاوضي لقيام الدولتين".
قلق شديد ازاء الازمة الانسانية للفلسطينيين
وأعربت القمة عن "القلق الشديد إزاء استمرار الأزمة الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة", وطالبت حكومة اسرائيل بـ"وقف هدم المنازل واتخاذ الاجراءات العاجلة من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين" وفق "مقتضيات القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الرقم 1544".
وحسب "الحياة"، "يستند الموقف الاوروبي الى العديد من التقارير التي قدمتها المنظمات غير الحكومية والدراسات القانونية التي تؤكد انتهاك اسرائيل القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة", مضيفا ان "المواثيق الانسانية تلزم اسرائيل, في صفتها قوة الاحتلال, عدم ايذاء المدنيين وحماية ممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية".
وكان المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن اوضح خلال اجتماع وزراء الخارجية مطلع الاسبوع الجاري في لوكسمبورغ العواقب المأسوية التي يتحملها السكان المدنيون جراء اتساع حجم الدمار الذي تخلفه قوات الاحتلال الاسرائيلي. ولاحظ خصوصا "ما يشبه تعليق العمليات الانتحارية" اذ لم تشهد المنطقة "عملية انتحارية واحده منذ اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس جورج بوش" في منتصف نيسان (ابريل) الماضي, في حين قتلت قوات الاحتلال "170 فلسطينيا وجرحت 784 وهدمت 436 بيتا بشكل كامل أو جزئي". وتذكر تقديرات المنظمات غير الحكومية بان العمليات التي شنتها قوات الاحتلال اخيرا شردت ما بين 3 الى 4 آلاف, اضافة الى مساحات الأراضي التي احتجزتها واستمرار بنائها المستوطنات والجدار العازل.
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان القمة بوقف ما اسماه "الهجمات الارهابية" (!) التي حصدت حياة الكثير من الأبرياء", ودعا السلطة الفلسطينية الى "اتــخاذ الاجراءات ضد اولئك الضالعين في "الارهاب"". وفيما اعترف بحق اسرائيل في الدفاع المشروع, دعاها "الى ممـــــــارسة هذا الحـــق في نطاق احترام القانون الدولي".
توحيد أجهزة الأمن
وفي اتجاه السلطة الفلسطينية, أكد البيان الأوروبي "وجوب ان تبادر السلطة, بشكل فوري, الى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز أجهزة الأمن تحت رقابة واضحة في عهدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية". وابدى استعداده لتوفير الدعم المادي والخبراتي "من أجل تحمل السلطة مسؤولياتها في القانون والأمن". واكد "دعم الاتحاد الجهود التي تبذلها مصر وتشجيعه تطوير الاتصالات والحوار بين اسرائيل والسلطة".
والحت القمة على اسرائيل بوجوب "وقف سياسة الاستيطان وتجميد انشطة الاستيطان وتفكيك المستوطنات التي بنيت بعد آذار 2001 ووقف احتجاز الأراضي وبناء الجدار الأمني". واكد البيان بأن هذه السياسات "تجعل حل قيام الدولتين مستحيل التنفيذ", وطالب بتجديد وقف إطلاق النار وتفكيك البنى التحتية للارهاب.
ورحب الاتحاد بمبادرة البنك الدولي انشاء "صندوق ائتمان" ودعا المجموعة الدولية الى "دعم هذه المبادرة المهمة من أجل اعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين". وقال مصدر ديبلوماسي لـ "الحياة" ان المفوضية ستعلن قبل نهاية الشهر خطة معونات لفائدة الفسلطينيين وهيئات الإغاثة قد تصل قيمتها الى 200 مليون يورو
التعليقات