ايران تعتبر قرار تحويل ملفها الى مجلس الامن غير قانوني وترفض وقف أبحاثها النووية

قالت ايران، اليوم الثلاثاء، ان الخطوات الرامية لاحالة ملفها لمجلس الامن الدولي ليس لها مبرر قانوني وانها لن تذعن للمطالب بوقف أبحاثها الذرية.

وقال غلام رضا أقازادة رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية في مقابلة مع وكالة الطلبة الايرانية للانباء "ليس هناك سند قانوني لاحالة ملف ايران لمجلس الامن وسيواجه الاوروبيون صعوبات في فعل ذلك."

وكان أقازادة يتحدث بعد أن رضخت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى الضغوطات الاميركية وقررت، فجر اليوم، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ياحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن.

وقال أقازادة "مازلت أرى أنه يمكن ايجاد حل دبلوماسي للخروج من هذه الازمة".

كما اعلن جواد وعيدي نائب رئيس مجلس الامن القومي الاعلى في ايران ان طهران لن تذعن للمطالب الغربية .

وأضاف في حديث للتلفزيون الايراني "البحث والتطوير حق مشروع للامة الايرانية لا رجعة فيه."

غير أن المسؤولين الايرانيين أكدا استعداد ايران لمواصلة المفاوضات لتجنب مواجهة مع مجلس الامن الدولي. وقال وعيدي ان ايران مازالت مستعدة لاجراء "محادثات منطقية وبناءة" مع الاتحاد الاوروبي بشأن المسألة النووية

وقال بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين وزراء خارجية الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اضافة الى وزير خارجية المانيا ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "اتفق الوزراء على أنه يجب على الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاسبوع أن يحيل الى مجلس الامن قراره بشان الخطوات المطلوبة من ايران."

وقال مسؤول امريكي كبير ان البيان يعني أن روسيا والصين متفقتان مع الولايات المتحدة والقوى الاوروبية على انه يتعين أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعها يوم الخميس او الجمعة اجراء قويا ضد ايران التي تزعم الولايات المتحدة انها تسعى الى صنع قنبلة نووية.

واضاف المسؤول الذي قرأ البيان "هذه هي أقوى رسالة كان يمكن ان نتطلع اليها."

وقال البيان ان الوزراء اتفقوا على انه يجب على مجلس الامن ان ينتظر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقدمه الى اجتماع للوكالة في مارس/ اذار قبل ان يقرر اتخاذ اجراءات اخرى.

وقد يفرض مجلس الامن في نهاية الامر عقوبات على ايران لكن هناك خطوات كثيرة قبل أن يحدث هذا.

وقال البيان ان الوزراء "دعوا ايران الى العودة الى التعليق الكامل للانشطة المتصلة بتخصيب (اليورانيوم) بما في ذلك الابحاث والتطوير تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

واضاف البيان انه يجب على الوزراء أن يواصلوا تصميمهم على العمل من اجل حل دبلوماسي لبرنامج ايران للاسلحة النووية.

وقدمت ايران امس الاثنين افكارها الى مسؤولين اوروبيين في بروكسل قالوا ان المحادثات لم تسفر عن شيء جديد لكن المفاوضات مع الاوروبيين قد تستأنف اذا انصاعت طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.