بتوصية إسرائيلية، الإدارة الأمريكية تعين منسقاً إقتصادياً بين إسرائيل والفلسطينيين

ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم تعيين الرئيس المنتهية رئاسته للبنك الدولي، جيمس وولفنزون، منسقاً إقتصادياً بين إسرائيل والفلسطينيين من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس. وسيكون عمله بنفس طريقة عمل المنسق الأمني الجنرال ويليام وورد.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية أن وولفنزون سيكون مسؤولاً من قبل الإدارة الأمريكية عن التنسيق الإقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين بكل ما يتصل بتنفيذ خطة فك الإرتباط من غزة وشمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر فإنه سيعمل على "إصلاح" السلطة الفلسطينية والمساعدة في إستقدام المستثمرين إلى غزة وتطوير مشاريع إقتصادية.

وأفادت المصادر الإسرائيلية أن فكرة تعيين منسق إقتصادي كان قد طرحها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس. وأشارت إلى أنه عمل على تعيين منسق إقتصادي من القطاع الخاص في الولايات المتحدة على أن يكون قادراً على تجنيد مستثمرين أفراد لمشاريع تطوير غزة ومساعدة إسرائيل في تطوير النقب والجليل، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أن بيرس قد تحدث عن الفكرة هذه للمرة الأولى في لقائه مع كونداليزا رايس أثناء زيارتها لإسرائيل. وفي الأسبوع الماضي تحدث عن الفكرة نفسها، ثانية، أثناء زيارته لواشنطن، خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني. وقد امتدح بيرس الدور الكبير للمنسق للإقتصاد الإسرائيلي عندما أشغل منصب وزير المالية، حيث نسب له إخراج إسرائيل من التضخم المالي الهائل في بداية الثمانينيات.

وبحسب رايس، فإن المنسق الإقتصادي ستتركز جهوده على التنسيق بين إسرائيل والفلسطينيين حول الإسقاطات غير العسكرية للإنسحاب وبضمنها حماية الأملاك التي ستتركها إسرائيل، بالإضافة إلى تطوير الإقتصاد الفلسطيني بعد الإنسحاب.

وأضافت رايس أنه كمبعوث خاص ستكون وظيفته العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتطوير التنسيق وتأمين إنتقال سهل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وسيقوم وولفنزون بإبلاغ الرباعية حال تسلمه لمهام عمله في الأول من أيار، وهو اليوم الذي سيخلي فيه منصبه رئيساً للبنك الدولي، ومع ذلك وبسبب علاقة البنك الدولي بموضوع تطوير غزة فإنه سيباشر عمله بشكل غير رسمي من الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن وولفنزون يبلغ من العمر إثنين وسبعين عاماً، وهو يهودي من مواليد أستراليا.