بلجيكا تلغي قانونا اتاح محاكمة شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب

لم يكن الرئيس الاميركي، جورج بوش، هو الوحيد الذي اغدق الثناء على رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، والربت على أكتافه، ففي حين كان بوش وشارون يتبادلان الآراء حول ما يمكن ان يخططا له من جرائم حرب جديدة في المنطقة، خاصة في ضوء التحريض الاسرائيلي المتواصل على ايران وسوريا، قدم البرلمان البلجيكي هدية لرئيس الحكومة الاسرائيلي، تمثلت في تعديل قانون اتاح تقديم شارون وامثاله، الى القضاء البلجيكي، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكان البرلمان البلجيكي قد صادق على قانون محاكمة مجرمي الحرب، عام 1993، وتم بموجبه فتح ملفات جنائية في المحاكم البلجيكية ضد شارون، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين، صبرا وشاتيلا، في لبنان، وضد بوش، الاب، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها في العراق، وكانت مجموعات دولية لحقوق الانسان قد اعلنت، مؤخرا، نيتها تقديم دعاوى ضد بوش الابن، وبلير، على خلفية جرائمهما في افغانستان والعراق.

وقد اتاح القانون، الذي تم تعديله امس ( 29/7/2003)، للقضاء البلجيكي محاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية حتى لو لم يرتكبوا جرائمهم على الاراضي البلجيكية. واستغل عشرات الناجين اللبنانيين والفلسطينيين من مذابح صبرا وشاتيلا، هذا القانون، لتقديم لوائح اتهام ضد شارون، والمدير العام الحالي لوزارة الامن الاسرائيلية، عاموس يارون، طالبوا فيها باعتقالهما ومحاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب. وجندت الحكومة الاسرائيلية طاقما من المحامين الاسرائيليين والبلجيكيين للدفاع عن شارون، فيما تعرضت الحكومة البلجيكية الى ضغوط اميركية، في مركزها التهديد بوقف العمل في انشاء المقر الجديد لحلف الناتو في بروكسل ونقله الى دولة اخرى. وقادت الضغوط الاميركية الى قيام الحكومة البلجيكية الحالية بتعديل القانون بحيث بات يسري على من يتهمون بارتكاب جرائم حرب ضد البلجيكيين، فقط. وقد صوت الى جانب الاقتراح 89 نائبا، فيما عارضه ثلاثة فقط، وامتنع عن التصويت 34 نائبا آخر.