بناء على معلومات مصدرها إسرائيل و"دولة أخرى": المبادرة إلى تشكيل لجنة مختصة لفحص تهريب الأسلحة إلى لبنان..

تنوي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى المبادرة إلى تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمم المتحدة لتقوم بفحص الادعاءات بشأن تهريب الأسلحة عن طريق الحدود السورية اللبنانية. ومن المقرر أن يتم تضمين المبادرة في مسودة تصريح رئاسي سيتم تعميمه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي ستناقش الإثنين القادم، وذلك بناء على تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والذي يستند إلى معلومات مصدرها إسرائيل ودولة أخرى.

ونقل عن مصادر في الأمم المتحدة أن خطة تشكيل الطاقم المختص تشمل اقتراحاً بأن يقوم الطاقم بجولة في المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان. كما سيطلب من الطاقم "تقديم مقترحات من أجل فرض وسائل ناجعة لمنع تهريب الأسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن التصريح الرئاسي، والذي يقدم من قبل الرئيس المناوب لمجلس الأمن، يجب أن يكون متفقاً عليه بين الـ15 دولة الأعضاء في المجلس. وسوف يشغل مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، سير أمير بري، منصب الرئيس المناوب في شهر نيسان/أبريل الحالي.

كما جاء أنه تمت بلورة المبادرة في أعقاب البيان الذي أدلى به السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأربعاء، أمام الدول الأعضاء والذي اشتمل عرضاً شاملاً لنتائج زيارته في الشرق الأوسط والمحادثات التي أجراها مع قادة دول المنطقة.

ونقلت التقارير الإسرائيلية عن مصادر في نيويورك أن بان كي مون قد حذر في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن من عملية تهريب الأسلحة إلى لبنان. وبحسب المصادر ذاتها فإن بان كي مون قد قال بأنه حصل على المعلومات من إسرائيل ودولة أخرى.

وبحسب بان كي مون فإن المعلومات التي حصل عليها تشمل أدلة تشير إلى تواصل تهريب السلاح من سورية وإيران إلى حزب الله. وقال:" إن تهريب السلاح يعتبر خرقاً لقراري مجلس الأمن 1701 و 1747(القرار الأخير بشأن فرض العقوبات على إيران).

كما جاء أن تقديرات المصادر ذاتها تتوقع أن تثير المسودة تحفظات من جانب روسيا التي تعارض إجراءات مجلس الأمن الموجهة ضد سورية وإيران. وكانت روسيا قد عارضت موقف مجلس الأمن بإدانة إيران في أعقاب أسر البحارة البريطانيين.