ترجيح فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية بدون أغلبية مطلقة

بينت التقارير الأولية أنه حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، وبعد أن تم فرز ما يقارب 65% من أصوات الناخبين في بريطانيا، أنه، على ما يبدو، ستضطر أحزاب السلطة إلى تشكيل ائتلاف، وهو أمر يحصل للمرة الأولى في بريطانيا في القرنين الأخيرين.

وتشير التقارير الأولية إلى تقدم واضح للمحافظين، برئاسة ديفيد كاميرون، بيد أنه من غير المؤكد أنه سيشكل غالبية في البرلمان.

وبينت النماذج التلفزيونية، بعد أن أغلق أكثر من 50 صندوق اقتراع، أن كاميرون وحزبه حصلوا على 307 مقاعد، من أصل 650 مقعدا، أي أقل بـ19 مقعدا عن العدد المطلوب لضمان غالبية في البرلمان. في المقابل حصل حزب غوردون براون وحزب العمال على 255 مقعدا، في حين حصل الديمقراطيون الأحرار بزعامة نك كليغ على 59 مقعدا.

وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، وبدأت عمليات الفرز بعد أن أدلى البريطانيون بأصواتهم في انتخابات عامة من المتوقع أن تكون نتائجها متقاربة، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن أيا من الأحزاب الثلاثة الرئيسة المتنافسة لن يحصل على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان المكون من 650 نائبا، ما يرجح فرضية تشكيل حكومة ائتلافية.

كما أظهرت أحدث ستة استطلاعات للرأي تقدم حزب المحافظين على حزب العمال بما يتراوح بين 6% و9%.

وكان ملايين البريطانيين قد توافدوا على مراكز الاقتراع في المملكة المتحدة للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وبدأ التصويت لاختيار أعضاء مجلس العموم في إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية عند الساعة السابعة صباح الخميس (بتوقيت غرينتش)، حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المنتظر أن تبدأ النتائج الرسمية في الظهور بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع وحتى اليوم الجمعة.

وحسب السجلات الانتخابية، يحق لـ45 مليون مواطن التصويت موزعين على 40 ألف مركز انتخابي لاختيار 650 نائبا، يشكلون في مجموعهم العدد الإجمالي لمقاعد مجلس العموم في البرلمان البريطاني.

ويتكون البرلمان البريطاني من مجلس العموم الذي يجري انتخابه بشكل مباشر، ومجلس اللوردات، وهو مكون من 704 أعضاء يجري تعيينهم أو وراثتهم للعضوية.

وقد كشفت استطلاعات الرأي التي نشرت عشية بدء الانتخابات عن تقارب حظوظ الأحزاب الرئيسية الثلاثة.

وقد وضعت استطلاعات الرأي -التي أجرتها الصحف الرئيسية الست الكبرى- حزب المحافظين في المقدمة بفارق لا يتجاوز تسع نقاط عن حزب العمال، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من السيطرة على البرلمان.

ومما زاد الأمور تعقيدا، بروز حزب الديمقراطيين الأحرار بقيادة الشاب نك كليغ واتساع قاعدة مؤيديه، مما يعطي انطباعا بأن الحزب قادم للإمساك بتوازن القوى في البرلمان الجديد الذي سيكون في هذه الحالة برلمانا معلقا دون أغلبية مطلقة.