تقرير لجنة التحقيق في هجمات11/9: تقصير مؤسساتي فادح

التقرير لم يحمّل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أو إدارة الرئيس الحالي جورج بوش مسؤولية وقوع هجمات سبتمبر

تقرير لجنة التحقيق في هجمات11/9: تقصير مؤسساتي فادح
أوصت لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، في تقريرها النهائي إدخال إصلاحات في نظام الاستخبارات الأمريكي، غير أنّه ليس في حكم المتوقّع أن يشهد جهاز الاستخبارات أيّ تغييرات قبل الربيع القادم، وفقا لعضو جمهوري في الكونغرس.

وكشف تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر /أيلول، والذي صدر اليوم،الخميس، عن "تقصير مؤسساتي فادح في الحكومة الأمريكية استغله الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم".

هذا ولم يحمّل التقرير الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أو إدارة الرئيس الحالي جورج بوش مسؤولية وقوع هجمات سبتمبر.

وأوصت اللجنة بتعيين مدير وحيد للاستخبارات على مستوى وزاري، فضلا عن إنشاء مركز جديد وحيد أيضا لمكافحة الإرهاب يكون على صلة بالقيادة الموحدة للجيوش.

كما اقترح التقرير إنشاء لجنة مشتركة وحيدة تابعة للكونغرس للتعامل مع الأمن الداخلي.

وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي اطلع على نسخة من التقرير قبل نشره، إنّه سيدرس التوصيات "وأين ينبغي أن تتدخل الحكومة فسنفعل."

وقال التقرير إن التقصير المسجل يتضمن:

- حقيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI لم يوجد على أساس تجميع الاستخبارات المحلية.

- فشل وكالات الاستخبارات على تبادل المعلومات الاستخباراتية.

- إضاعة عدد من الفرص وردت في وسائل الإعلام المطبوعة.

- الفشل في ربط الأمور مع بعضها البعض في المجتمع الاستخباراتي.

وقالت هذه المصادر إن مخطط 11/9 "سقط في الفراغ" بين التهديدات الخارجية والداخلية، وجاء توقيته في وقت كانت فيه الأمة في مرحلة انتقالية من إدارة سابقة إلى إدارة جديدة.

هذا ويتألف التقرير، الذي حمل عنوان: "الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة" من 575 صفحة بالإضافة إلى 1500 حاشية.

وقال المسؤولون إن الإدارة الأمريكية منحت اللجنة 2.5 مليون صفحة من الوثائق، ولبت 500 طلب عن معلومات، بالإضافة إلى إجراء 900 مقابلة، ضمنها تلك التي تمت مع الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني.

وقال البيت الأبيض عشية صدور التقرير إنه "سينظر بعمق" في التقرير، غير أن الرئيس بوش رفض أي تلميحات تشير إلى فشل إدارته في منع حدوث هجمات سبتمبر في كل من نيويورك وواشنطن.

وتحدّث التقرير عن عشر "فرص عملية ضائعة" من قبل إدارة كلينتون وبوش لإفشال تلك الهجمات.

وقال التقرير إنّ وكالة الاستخبارات المركزية لم تضع الخاطف خالد المحضار على لائحة المراقبة كما لم تحط مكتب التحقيقات الفيدرالية علما به عندما علمت أنّه حصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة في كانون الثاني 2000.

كما لم تخبر الوكالة المكتب بشأن المعلومات التي حصلت عليها في كانون الثاني والتي تشير إلى أنّ المحضار التقى وجوها مهمّة مسؤولة على مخطط تفجير المدمرة الأمريكية كول في عدن.

وبشأن مكتب التحقيقات، قال التقرير إنّ المكتب فشل في إدراك مغزى وصول المحضار ونواف الحازمي إلى الولايات المتحدة كما هو الشأن بالنسبة إلى زكرياء الموساوي والتدريبات التي تلقاها ومعتقداته بعد اعتقاله في مينيسوتا في آب 2001.

كما أنّ المكتب، وفقا للتقرير، لم يربط بين المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص الثلاثة "والتحذير العام بشأن هجمات أكيدة."

وقال بوش للصحفيين الأربعاء في البيت الأبيض، إن هناك حاجة "لمباحثات مطولة" حول كيفية إصلاح الاستخبارات الأمريكية بعد نشر ما توصلت له لجنة التحقيق، الخميس.

وقال مسؤولون إن التقرير يشير إلى أن إدارتي كلينتون وبوش اتخذتا خطوات ضد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إلا أنهما لم تقدرا تماما التهديد الذي شكله التنظيم.

وقال السيناتور الجمهوري روي بلونت إنّه "لم يكن من المرجح إيقاف الهجمات."وشدّد على أنّ قيمة التقرير تكمن في النظر إليه بكيفية إيجابية من أجل تفادي مثل هذه الهجمات وليس في اتخاذه وسيلة لإلقاء التهم والتأنيب.

وأضاف بلونت في حديث إنّه بسبب تأخير نشر التقرير مدة شهرين، فإنّه ليس من المرجح أن نشهد أي تغييرات أو إصلاحات قبل حلول العام الجديد.

وأوضح "يمكن أن ينظر الكونغرس ومجلس النواب في التغييرات بحلول عيد العمل ومن ثمّ إلى مكتب الرئيس."

التعليقات