توقع موافقة مجلس الامن على قرار يخول اجراء تحقيق دولي في مقتل الحريري

توقع دبلوماسيون أجانب موافقة مجلس الامن الدولي، هذا الاسبوع، على اجراء تحقيق دولي في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بعد أن يضمن ألا يهدد التحقيق سيادة لبنان.

وأضاف الدبلوماسيون ان عددا من أعضاء المجلس الخمسة عشر حثوا، أثناء جلسة مغلقة عقدت امس الاثنين، على ادخال تغييرات على مشروع قرار امريكي-فرنسي يخول اجراء التحقيق بحيث يضمن حماية سيادة لبنان وأن ينسق المحققون عملهم مع الحكومة اللبنانية.

وأوصت بعثة للامم المتحدة لتقصي الحقائق بالتحقيق المستقل بعد أن خلصت الى أن التحقيق الذي أجراه لبنان في اغتيال الحريري في تفجير في بيروت في 14 شباط تشوبه "عيوب خطيرة" ولم يتمكن من الوصول الى نتيجة جديرة بالثقة.

وألقت البعثة ايضا بالمسؤولية على المخابرات العسكرية السورية في "غياب الامن والحماية وسيادة القانون والنظام" في لبنان وقت وفاة الحريري.

لكن في حين يوجد اتفاق واسع في مجلس الامن على الحاجة الى تحقيق خارجي في مقتل الحريري الا ان وانج جوانجيا سفير الصين ورئيس المجلس للشهر الحالي قال "هذه اللجنة مهمتها أن تساعد الحكومة اللبنانية وليس أن تحل محل الحكومة اللبنانية... لبنان ليس دولة عاجزة."

وسيكلف مشروع القرار الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بانشاء "لجنة تحقيق دولية مستقلة" للتحقيق في وفاة الحريري.

لكنه يقول أيضا ان هدف اللجنة سيكون "مساعدة السلطات اللبنانية" في تحقيقاتها التي تجريها.

وقال الدبلوماسيون انه في حين اقترحت باريس وواشنطن ان تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر فان خمسة من أعضاء المجلس الاخرين هم الجزائر والبرازيل واليونان والفلبين وروسيا يحثون على تفويض مدته ثلاثة أشهر فقط.

واقترح لبنان ايضا تغييرات عديدة على المشروع بما في ذلك عدة تغييرات بعضها يقيد فيما يبدو سلطات المحققين رغم ان سوريا ولبنان أبلغا عنان تأييدهما لتحقيق دولي.

غير أن باريس وواشنطن رفضتا حتى الان معظم تلك التغييرات المقترحة.

وعلى سبيل المثال فبينما اقترح لبنان الزام اللجنة "باداء مهامها بالتعاون مع السلطات اللبنانية" فان المشروع الامريكي الفرنسي سيطالب "بتعاون كامل" من السلطات اللبنانية.

وفشل لبنان ايضا في اقناع فرنسا والولايات المتحدة بحذف عبارات تخول لجنة التحقيق سلطة جمع أي دليل ومقابلة أي مسؤول وزيارة أي موقع "ترى أنه له صلة بالتحقيقات."

وقال الدبلوماسيون ان المشروع سيطالب بوصول "كامل" الى الأدلة التي جمعتها السلطات اللبنانية والحق في مقابلة "جميع" المسؤولين رغم اقتراح لبنان حذف كلمتي "كامل" و"جميع".