خلافات في مجلس الامن على توسيع مهمة لجنة اغتيال الحريري

اتفق أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار دولي لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لستة أشهر أخرى قادمة، ولكنهم لا يزالون مختلفين حول توسيع مهام اللجنة لتشمل التحقيق بجرائم أخرى في لبنان حسب طلب الحكومة اللبنانية.


وقال دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تسعى للوصول إلى مشروع قرار معدل للمشروع الفرنسي. وواجه المشروع المذكور معارضة من روسيا والصين والجزائر بسبب موافقته على توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية في لبنان لتشمل عمليات تحقيق في جرائم أخرى.

وأوضح الدبلوماسيون أن الصيغة الجديدة ستكتفي بإجازة تقديم لجنة التحقيق -التي يرأسها حاليا القاضي الألماني ديتليف ميليس- مساعدة تقنية مناسبة للحكومة اللبنانية في التحقيقات التي تجريها بشأن عمليات الاغتيال والتفجيرات التي شهدها لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وتطلب الصيغة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "رفع توصيات حول توسيع مهمة اللجنة كي تضم إليه التحقيقات حول عمليات الاغتيال هذه".


وكان السفير الأميركي جون بولتون قال أمس إن "الروس يدافعون بقوة عن سوريا, إذن سوف نعمل على الصياغة ولكن عزمنا على إبقاء الضغط على سوريا لم يتغير".


ومن المتوقع أن يتوصل مجلس الأمن اليوم إلى مشروع قرار نهائي حول التقرير الثاني والأخير الذي قدمه ميليس لمجلس الأمن. وكذلك النظر في طلب لبيروت -على لسان القائم بأعمال مندوبها لدى الأمم المتحدة إبراهيم عساف- بتمديد عمل لجنة ميليس ستة أشهر قابلة للتجديد وتوسيع مهامها لتشمل التحقيق بسائر عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب والوزير مروان حمادة وانتهاء بعملية اغتيال النائب والصحفي جبران تويني.