دعاوى قضائية في بلجيكا ضد بوش وبلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب

تلقت السلطات القانونية في بلجيكا، مؤخراً، عدة دعاوى قضائية ضد الرئيس الاميركي، جورج بوش، ورئيس الحكومة البريطانية، توني بلير، والعديد من اقطاب الحرب الاميركيين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق وافغانستان. وتم تقديم هذه الدعاوى بموجب القانون البلجيكي الذي يسمح باقامة دعاوى قضائية في محاكمها ضد مجرمي الحرب، لكن تعديلا اجرته السلطات البلجيكية، مؤخرا، على هذا القانون، افقده جوهره، وقلل من اهمية رفع هذه الدعاوى. اذ يحدد التعديل انه يمكن لبلجيكا تحويل الدعوى الى بلد المدعى عليه "اذا كانت تلك الدولة ديمقراطية وبها نظام قانوني يمكن ان ينظر فيها على النحو السليم".

وقد عدلت بلجيكا قانونها هذا في اعقاب الدعاوى التي تم تقديمها ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، ومدير عام وزارة الامن الاسرائيلية، عاموس يارون، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي ضوء ما تعرضت له بلجيكا من انتقادات، لاسيما من جانب الولايات المتحدة، اقدمت على تعديل القانون، وقامت بتحويل ملفات شارون ويارون الى اسرائيل، ما يعني تجميد الملفات، ان لم يكن شطبها.

وبخصوص الدعاوى المرفوعة ضد بوش وبلير، قال يوانس ثوي، المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية، امس، ان الوزارة تمكنت من ارسال الدعاوى الى بريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس بموجب التعديل الجديد للقانون الخاص بالابادة الجماعية.

وقال "القانون المعدل يسمح بارسال الدعوى الى الدولة المعنية اذا كان لديها نظام قانوني يمكنه النظر في هذا النوع من الشكاوى."

وقال بيان للوزارة ان واحدة من الدعاوي تتهم بوش وبلير ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين كولن باول ودونالد رامسفيلد والجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الامريكية بارتكاب جرائم ضد الانسانية في حرب العراق الاخيرة.

وقدمت دعوى اخرى ضد باول تتعلق ايضا بالحرب في العراق.

وأقيمت دعوى ثالثة ضد بوش ورامسفيلد ووزير العدل الامريكي جون اشكروفت ومستشارة الامن القومي كوندليزا رايس وبول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع تتهمهم بجرائم ضد الانسانية في العراق وافغانستان.

ورفض ثوي ان يوضح متى قدمت الدعاوى ومن الذي قدمها.