عمرو موسى يعقد جلسة مباحثات غداً مع المجموعة العربية في نيويورك

مسودة قرار الجمعية العامة تؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأرض

عمرو موسى يعقد جلسة مباحثات غداً مع المجموعة العربية في نيويورك
يعقد الامين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، صباح غدٍ جلسة مباحثات في نيويورك مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر الجامعة ان جلسة المباحثات ستتركز حول الوضع المتعلق بالقرار المطروح حاليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الخاص بقضيّة "جدار الفصل العنصري" الذي تبنيه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال المستشار حسام زكي، الناطق الرّسمي باسم الجامعة: إن موسى سيشهد خلال وجوده في نيويورك جلسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة للتصويت على قرار محكمة العدل الدولية، وسيناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، يوم الأربعاء القادم، تطوّرات قضية الصراع العربي الإسرائيلي، والوضع الراهن على الساحة العراقية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل الجمعية العامة في الأمم المتحدة مناقشة قرار يدعو إسرائيل إلى الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية والذي دعاها إلى هدم جدار الفصل العنصري.

وقدم الاقتراح الذي يرعاه الفلسطينيون بعد أسبوع من إعلان المحكمة عدم شرعية بناء الجدار. لكن إسرائيل رفضت قبول قرار المحكمة وقالت إنها لن تحترمه، وتعهدت باستكمال العمل في بناء الجدار.

ورجح دبلوماسيون في المنظمة الدولية إنه من غير المتوقع أن يطرح القرار للتصويت حتى بعد غد، الاثنين.

وتؤكد مسودة القرار عدم شرعية الاستيلاء على أي أراض بالتهديد أو باستخدام القوة. ويطالب القرار إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بهدم الجدار ودفع تعويضات عن أي خسائر تسبب البناء فيها.

وكان ناصر القدوة، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، قد قال أمام الجمعية العامة إنه على "إسرائيل أن تختار ما إذا كانت ستعلن أنها، رسميا وأخلاقيا وقانونيا، دولة خارجة على القانون، أو ستتعامل مع الواقع الجديد."

فيما زعم دان جيلرمان، سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية، ان تقديم أي دولة أخرى في الشرق الأوسط " توجيهات لأي شخص بشأن حكم القانون أو تتهم الآخرين بأنهم خارجون عن القانون، يعني أننا وصلنا بالفعل لمرحلة يدير فيها النزلاء السجن"!!

يذكر أن الجمعية العامة ليس لديها سلطة لفرض تنفيذ قراراتها على الدول الأعضاء، لكن يمكن تحويل الأمر بعد ذلك إلى مجلس الأمن الذي يملك سلطة فرض العقوبات ومن بينها عقوبات اقتصادية.

وكانت السلطة الفلسطينية قالت إنها سترجئ طرح المسألة على مجلس الأمن حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى في تشرين الثاني القادم.

يذكر أن الولايات المتحدة، التي عادة ما تعترض على القرارات التي تنتقد إسرائيل في مجلس الأمن، قد اعترضت أيضا على قرار المحكمة الدولية.

ومرر مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي قرارا ينتقد فيه الأمم المتحدة لإحالتها مسألة الجدار العازل إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وقال القرار الأمريكي إن قرار المحكمة "يسعى لانتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"!

التعليقات