فرنسا تعرض تعويض ضحايا اختباراتها النووية بالجزائر وغيرها..

عرضت الحكومة الفرنسية للمرة الأولى تقديم تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر ومستعمراتها السابقة في جنوب المحيط الهادي قبل خمسين عاما.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران، يوم أمس الثلاثاء، إن بلاده تعتزم تعويض ضحايا الاختبارات النووية السابقة وإنها خصصت لذلك مبدئيا عشرة ملايين يورو.

وأضاف "الحكومات اعتقدت طويلا أن فتح باب التعويض سيشكل خطرا على الجهود الهامة جدا التي بذلتها فرنسا لتملك قوة ردع نووية ذات مصداقية، لكن حان الوقت لتكون فرنسا صادقة مع ضميرها".

وعن تقديره لعدد الضحايا قال موران لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الثلاثاء "نظريا تأثر بالتجارب نحو 150 ألف فرد مدني وعسكري".

وأوضح أن لجنة مستقلة من الأطباء برئاسة قاض "ستفحص المزاعم حالة بحالة، وإذا ثبت وجود أضرار صحية لها صلة بالتجارب النووية فستقوم الدولة بتعويض الأفراد بشكل كامل".

وقال إنه قد خصص بالفعل عشرة ملايين يورو دفعة أولى للعام الأول من برنامج التعويضات في ميزانية وزارة الدفاع.

وذكر موران أن الحكومة الفرنسية نشرت سجلاتها التي تضمنت الظروف التي أجريت فيها التجارب وتأثيرها على البيئة، ويقوم أطباء بارزون بدراسة هذه الوثائق.

وكان موران قد صرح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأنه يعتزم طرح مشروع قانون عام 2009 يحدد شروط برامج التعويض، لكنه لم يقدم من قبل الكثير من التفاصيل.

وأجرت فرنسا تجارب نووية في الجزائر في الفترة من العام 1960 حتى العام 1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي من العام 1966 حتى العام 1996، وبلغ العدد الإجمالي للتجارب النووية الفرنسية 210 تجارب.

ورفضت الدولة الفرنسية طويلا الاعتراف رسميا بالصلة بين الاختبارات النووية التي أنهتها عام 1996 ومشاكل صحية شكا منها أفراد عسكريون ومدنيون شاركوا في هذه الاختبارات.

وشكا أفراد شاركوا في التجارب الفرنسية وأيضا سكان المناطق التي أجريت فيها هذه التجارب طويلا من عواقب صحية، منها الإصابة بسرطان الدم (لوكيميا) وأنواع أخرى من السرطان وشهدت ساحات المحاكم العديد من القضايا.