مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعا لسحب القوات من العراق

وافق مجلس النواب الامريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق متحديا الرئيس الجمهوري جورج بوش بربطه تمويلا جديدا للحرب قدره 50 مليار دولار بجدول الانسحاب.

وجاءت موافقة المجلس يوم الاربعاء بأغلبية 218 صوتا مقابل 203 أصوات معارضة وارسل المشروع المثير للجدل الى مجلس الشيوخ ليواجه معركة صعبة حيث تعهد الجمهوريون بتعطيله.

ودعت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض الكونجرس الى ارسال مشروع قرار "نظيف" للتمويل الطاريء غير مصحوب بأي تواريخ للانسحاب.

وقالت بعد التصويت "اذا قدمت للرئيس هذه النسخة من مشروع القانون فسوف يرفضها مستخدما حق النقض (الفيتو)."

وجاء تصويت مجلس النواب على مشروع سحب القوات الامريكية من العراق في نفس اليوم الذي حدث فيه انفجار كبير في بغداد أوقع المزيد من الخسائر في الارواح بين الجنود الامريكيين في عام هو بالفعل أكثر الاعوام دموية بالنسبة للقوات الامريكية منذ غزو العراق عام 2003 .

ومشروع القرار الذي مرره مجلس النواب بتأييد من أربعة اعضاء جمهوريين هو مماثل لخطة استخدم بوش الفيتو ضدها في مايو ايار كانت ستبدأ على الفور سحب القوات القتالية من العراق والتي تقاتل هناك منذ مارس اذار عام 2003 .

وتقول الخطة انه بحلول 15 ديسمبر كانون الاول عام 2008 تخرج كل القوات الامريكية القتالية من العراق. لكن لخيبة أمل الليبراليين الديمقراطيين الذين يريدون انسحابا أسرع لن يكون هذا التاريخ ملزما.

وقال ستيني هوير زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب عن المشروع "سيضع نطاقا وسيقول.. سيدي الرئيس نريد ان نغير السياسات."

ويتحدى الديمقراطيون المعارضون لحرب العراق زعماءهم ويطالبون بحجب أي أموال إضافية للحرب الا اذا فرضت شروط جديدة على بوش الذي تحدث عن التزام عسكري طويل في العراق.

وفي تحذير من فيتو مرتقب قالت ادارة بوش انها تعارض تحديد أي "تواريخ تعسفية" للانسحاب. وذكرت ان مشروع القرار الديمقراطي "يتخلى بشكل غير حكيم عن قضية الحرية والاستقرار في الشرق الاوسط."

والتمويل الاضافي وقدره 50 مليار دولار الوارد في مشروع القرار هو لاربعة أشهر فقط ويقل كثيرا عن المبلغ الذي طلبه الرئيس الامريكي وهو 196 مليار دولار.

ويأمل الديمقراطيون ان تستخدم هذه الاموال لاحداث تغيير في المهمة الامريكية في العراق من مهمة قتالية الى حماية المنشات الامريكية هناك وتدريب العراقيين والقيام بعمليات مناهضة للارهاب.

كما يحظر مشروع القرار على المسؤولين الامريكيين اللجوء الى التعذيب في الاستجوابات. ويقول بوش ان التعذيب محظور بالفعل لكنه يرفض الكشف عن اساليب الاستجواب. وترددت تقارير عن استخدام وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) لاسلوب الاغراق بالمحاكاة مع بعض المحتجزين.

وقالت مصادر ان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية وهي من أشد منتقدي حرب العراق قالت لزملائها ان هذا التصويت سيكون اخر تصويت على تمويل الحرب هذا العام حتى لو استخدم بوش حق الفيتو ضده.

ويسخر الجمهوريون من التصويت المتتالي الذي يجريه الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب على مشروعات قرارات غير ناجحة لانهاء حرب العراق.

وطرح العديد من مشروعات القرارات في الكونجرس منذ يناير كانون الثاني حين هيمن الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة على الكونجرس بمجلسيه وهم يفتقرون للاصوات الكافية التي تمكنهم من تخطي الفيتو الذي يستخدمه الرئيس والتغلب على معارضة الجمهوريين.

وقال السناتور هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ انه سيحاول حشد الاصوات الكافية لتمرير مشروع القرار هذا الاسبوع وهي مهمة أصعب في مجلس الشيوخ حيث تتقلص اغلبية الديمقراطيين الى صوت واحد.