محققون أمريكيون لاستجواب بريطانيين في قضية إطلاق سراح المقرحي

صرح سناتور ديموقراطي أنه قد يتم إرسال محققين إلى بريطانيا للاستماع لشهود رفضوا السفر الى واشطن للإدلاء بإفاداتهم حول الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي.

وكان شهود أساسيون في هذه القضية رفضوا الإدلاء بإفادات للجنة مجلس الشيوخ التي اضطرت لإرجاء جلسة الاستماع. ومن بينهم وزير العدل الأسكتلندي كيني ماكاسكيل، ووزير العدل البريطاني السابق جاك سترو، ومدير عام شركة "بريتش بتروليوم" توني هايوارد، ومارك ألن رجل الاستخبارات الخارجية البريطانية السابق الذي يعمل لحساب "بريتش بتروليوم".

وقال السناتور روبرت مينينديز الذي كان يفترض أن يترأس الخميس جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي تم تأجيلها إن بعض هؤلاء الأشخاص عرضوا الإدلاء بافاداتهم في بريطانيا.

وقال السناتور عن نيوجيرسي لتلفزيون البي بي سي إن إرسال محققين إلى بريطانيا يدرس حاليا. وأوضح أن هؤلاء المحققين يأملون في "استجواب الأفراد وطرح أسئلة عليهم والحصول على صورة واضحة لكيفية اتخاذهم قرارتهم".

واضاف أن المحققين "سيدعونهم أيضا إلى الحضور إلى جلسات الاستماع أيضا".

وحدد موعد جديد لجلسة الاستماع في ايلول/سبتمبر، على حد قول مينينديز الذي دعا الشهود الى حضورها.

وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي أليكس سالموند، الخميس، أن وزراء حكومته يرغبون في الاجتماع ببرلمانيين أميركيين لكنهم لن يدلوا ابدا بإفادة في جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي في اسكتلندا.

وأضاف "من غير الوارد إطلاقا أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع في لندن أو أسكتلندا.

وعبر سالموند عن استيائه من الضغوط الأميركية على اسكتلندا لدفع ماكاسكيل الى الإدلاء بإفادته أمام مجلس الشيوخ.