محكمة العدل الدولية ستناقش ملف جدار الفصل العنصري رغم المقاطعة الاسرائيلية

اعلنت الناطقة بلسان محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن المحكمة ستبدأ في الثالث والعشرين من شهر شباط الجاري، بمناقشة ملف جدارالفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، رغم قرار اسرائيل مقاطعة جلسات المحكمة والاكتفاء بوجهة النظر الخطية التي قامت بتحويلها الى المحكمة، نهاية الشهر الماضي.

وجاء بيان الناطقة بلسان المحكمة ردا على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، وطاقمه الوزاري المصغر، بمقاطعة اعمال المحكمة، بناء على توصية قدمها الطاقم الاستشاري القانوني.

وحسب ما أفاد به مسؤول اسرائيلي فقد عارض الوزراء بنيامين نتنياهو وسيلفان شالوم وشاؤول موفاز وايهود اولمرت وايفي ايتام وايفيت ليبرمان المشاركة في اعمال المحكمة، خلافا لموقف وزير القضاء تومي لبيد، المؤيد الوحيد لمشاركة اسرائيلية فاعلة في المحكمة.

وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي "غالي تساهال" ان جهات في النيابة العامة دعمت موقف الوزير لبيد، واوضحت للوزراء قبل اتخاذ قرارهم، امس، بأنه يجب ارسال مندوب اسرائيلي الى المحكمة، حتى ولو لاغراض اعلامية. وقال احد المسؤولين الكبار في النيابة انه حتى لو كانت اسرائيل تطعن بصلاحية المحكمة في النظر بهذا الملف، فانه يجب ان يتواجد هناك من يطرح هذا الموقف على الملأ.

الى ذلك قالت المحامية ايريت كاهان، مديرة القسم الدولي في النيابة العامة، انها لا تشك بانه كان يمكن للموقف الدولي من تحويل ملف الجدار الى لاهاي، أن يتغير، لو كانت اسرائيل قد اقدمت في وقت سابق على تغيير مسار الجدار الفاصل. لكن أي تغيير سيتم الآن لن يؤثر على اعمال المحكمة التي ستبدأ بعد عشرة أيام. حسب رأيها

وعلى الصعيد ذاته، اعلن البيت الابيض الاميركي، اليوم، مساندته للقرار الاسرائيلي ومقاطعته هو أيضا لجلسات المحكمة.