محكمة لاهاي تدرس إمكانية فتح تحقيق في الدعاوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة

تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إمكانية تقديم ضباط ومسؤولين إسرائيليين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتفحص في هذه المرحلة صلاحياتها القانونية في النظر في تلك القضايا.

وقد تقدمت تنظيمات حقوقية فلسطينية مؤخرا بدعاوى للمحكمة الدولية ضد ضباط وسياسيين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة. إلا أن المحكمة ردت على مقدمي الدعاوى بأن المحكمة غير مخولة بالنظر في الدعاوى لكون إسرائيل لم توقع على وثيقة روما التي أقيمت بموجبها المحكمة الدولية. لكن المدعي العام في المحكمة، لويس مورنو أكامبو، قال في مقابلة مع صحيفة "تايمز" اللندنية، أنه يدرس مجددا موضوع الصلاحية والتخويل القضائي للمحكمة. مشيرا إلى أنه بموجب القوانين يتعين على الدولة ذات السيادة التي تعرضت للاعتداء أن تتقدم بالدعوى. موضحا أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية تقول إن السلطة الفلسطينية هي الجهة ذات السيادة في قطاع غزة. ويعتمد المدعون على ادعاء إسرائيل بأنها غير مسؤولة عما يحدث في غزة لأنها انسحبت منها عام 2005. ويتابع مورنو قائلا: "المسألة معقدة. إنني أقوم الآن بتحليل للأمور. وقد يستغرق ذلك وقتا، ولكنني سأتخذ القرار وفقا للقانون.
ويضيف: ولكن كون المسالة قيد الدراسة لا يعني بالضرورة إقرارا بأنه تم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. فدراسة الصلاحيات هي خطوة أولى وبعدها فقط يمكن تحديد إذا ما كان يتعين فتح تحقيق في الموضوع. وأشار إلى ان الادعاء تلقى عددا من الشكاوى من تنظيمات فلسطينية وينتظر تلقي توجهات مماثلة من الجامعة العربية ومن منظمة حقوق الإنسان "أمنستي"

وعلى نفس الصعيد، وافق قاض إسباني، الأسبوع الماضي ، على إعداد دعوى بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، ضد وزير البنى التحتية ووزير الأمن سابقا، بنيامين بن إليعيزر، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق دان حالوتس، بالإضافة إلى خمسة آخرين من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قيامهم، في تموز/يوليو 2002، بقصف منزل القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، بقنبلة تزن أكثر من طن في وسط حي سكني، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ونقل عن مصدر قضائي في مدريد قوله إن القاضي فرناندو أندياو، قرر قبول الدعوى التي قدمت من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، باسم مبادئ العدل العالمية التي تعترف بها مدريد، بكل ما يتصل بالجرائم ضد الإنسانية وإبادة الشعوب.

وعلم أن القاضي المشار إليه قد بعث برسالتين، الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإبلاغها بفتح التحقيق في القضية، والثانية إلى السلطة الفلسطينية من أجل إبلاغها بقبول الدعوى.

واعتبرت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن صلاح شحادة هو أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. وفي سنوات الثمانينيات اعتقل من قبل قوات الاحتلال، ولاحقا اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية، وأطلق سراحه في العام 2000. كما حملته مسؤولية المئات من العمليات التي نفذت ضد أهداف إسرائيلية. واعتبر شحادة كرجل الاتصال بين المستويين السياسي والعسكري لحركة حماس، ومع بداية الانتفاضة اعتبر مسؤولا عن كل عمليات الذراع العسكري لحركة حماس.

وأشارت المصادر ذاتها في هذا السياق إلى تصريحات حالوتس في أعقاب قصف منزل صلاح شحادة، والتي قال إنه "يحس بضربة خفيفة على جناح الطائرة نتيجة إلقاء القنبلة".