مشرف يعلق الدستور في باكستان ويعلن حالة الطوارئ

فرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف حالة الطواريء في البلاد يوم السبت في مسعى لتعزيز سلطته الواهنة.
ووصفت الولايات المتحدة التحرك بأنه "مخيب جدا للامال". وقال الجنرال مشرف في خطاب بثه التلفزيون انه قرر فرض حالة الطوارئ للتصدي لتزايد مد التطرف وما وصفه بحالة الشلل التي أصابت الحكومة بسبب تدخل القضاء.

وتدهور الامن الداخلي في باكستان بشكل حاد في الشهور الاخير في ظل موجة من الهجمات الانتحارية التي نفذها متشددون يستلهمون نهج تنظيم القاعدة بما في ذلك هجوم أدى الى مقتل 139 شخصا.
وسرت تكهنات بشكل متزايد بأن مشرف الذي صعد الى السلطة عام 1999 في انقلاب قد يعلن حالة الطواريء بدلا من أن يجازف برفض المحكمة العليا اعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقالت قنوات تلفزيونية ان كبير قضاة المحكمة العليا افتخار تشودري جرى ابلاغه بان "خدماته لم تعد مطلوبة". وأدت اقالة تشودري من قبل في مارس اذار الى بداية تراجع شعبية مشرف.

وأعيد تشودري الى منصبه في يوليو تموز لكن الشرطة رافقته الى منزله يوم السبت من المحكمة العليا حيث رفض هو وقضاة اخرون التصديق على مرسوم اعلان حالة الطواريء.
وذكر شهود أن قوات أمن باكستانية نشرت عند محطات التلفزيون والاذاعة في اسلام أباد يوم السبت وأن معظم الخطوط الهاتفية قطعت. وقطع بث معظم القنوات التلفزيونية الخاصة.

وأغلقت قوات أخرى المنطقة التي يوجد بها مبنى الرئاسة والجمعية الوطنية والمحكمة العليا.

وسمع دوي أعيرة نارية في عدد من أحياء مدينة كراتشي حيث تتمتع زعيمة المعارضة ورئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو بدعم قوي. وعادت بوتو التي توجهت لدبي يوم الخميس في زيارة شخصية الى باكستان يوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر مشرف حليفا مهما ضد تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان المجاورة قد دعته في وقت سابق الى الامتناع عن اتخاذ اجراءات شمولية.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض جوردن جوندرو "هذه التحرك مخيب جدا للامال."

وأضاف "يتعين على الرئيس مشرف أن يفي بتعهداته باجراء انتخابات حرة ونزيهة في يناير وأن يتنحى عن منصبه قائدا للجيش قبل أن يؤدي اليمين الرئاسية مرة أخرى."

ومن المقرر أن تجري باكستان انتخابات برلمانية في يناير كانون الثاني في اطار التحول الى الحكم الديمقراطي المدني.

وكان مشرف بانتظار قرار المحكمة العليا بشأن شرعية اعادة ترشيح نفسه للرئاسة الشهر الماضي بينما لايزال قائدا للجيش. وكان قد وعد بأنه سيستقيل من منصبه كقائد للجيش اذا حصل على فترة ولاية ثانية.

وكانت المحكمة قد ذكرت يوم الجمعة أنها ستنعقد يوم الاثنين في مسعى لحسم القضية بسرعة.

وقال اعتزاز احسان المحامي الباكستاني البارز واحد زعماء المعارضة للصحفيين انه جرى احتجازه. وأضاف "رجل واحد احتجز الامة بأكملها رهينة .. حان وقت رحيل الجنرال مشرف." وهتف زملاؤه المحامون "اذهب يا مشرف اذهب" فيما اقتادت الشرطة احسان وهو يلوح بعلامة النصر الى مؤيديه.

وقالت فرزانة شيخ وهي خبيرة في شؤون باكستان بمؤسسة كاثام هاوس في لندن ان اعلان مشرف لحالة الطواريء "هو تحرك وقائي من جانبه كما هو واضح بهدف التصرف قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارا ربما كان سيبطل اعادة انتخابه المثير للجدل كرئيس."

وبدأت مشاكل مشرف في مارس اذار عندما أقال تشودري بسبب مزاعم انه أساء استخدام منصبه. واتهمه منتقدون بأنه يحاول الضغط على المحكمة حتى لا تعرقل اعادة انتخابه.

وفي يوليو تموز أمر مشرف الجيش باقتحام المسجد الاحمر في اسلام أباد بعد حصاره لمدة أسبوع لسحق زعيم حركة تستلهم نهج طالبان الافغانية كان متحصنا بالمسجد هو وأنصاره.

وقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص في الهجوم وأعقبت ذلك موجة من الهجمات والتفجيرات الانتحارية المميتة.

كما يواجه مشرف تحديا سياسيا قويا من بوتو التي خرج الاف من أنصارها لاستقبالها في كراتشي في أكتوبر تشرين الاول عندما عادت بعد أن أمضت ثمانية أعوام في المنفى الاختياري. وأدى هجوم انتحاري على موكب احتفالا بعودتها الى مقتل 139 شخصا.

ولدى وصولها الى باكستان يوم السبت توجهت بوتو مباشرة من مطار كراتشي الى سيارتها المدرعة ولوحت لمئات من أنصارها الذين هتفوا "تعيش بوتو".

وقبل اعلان حالة الطواريء كانت هناك تكهنات على نطاق واسع بأن بوتو ستبرم اتفاقا مع مشرف لتقاسم السلطة بعد الانتخابات وهو تحالف شجعت الولايات المتحدة على ابرامه.
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يوم السبت قرار مشرف بانه صورة من صور الاحكام العرفية. وفي مقابلة مع قناة سي.ان.ان-اي.بي.ان التلفزيونية الاخبارية الهندية قال شريف "نحن في طريقنا الى وضع فوضوي."

واطاح مشرف بشريف في انقلاب عام 1999 . وحاول شريف العودة الى باكستان بمباركة من المحكمة العليا لكنه وضع مرة اخرى على طائرة وجرت اعادته الى السعودية حيث لايزال هناك.

وقالت بريطانيا انها تشعر "بقلق بالغ" ودعت مشرف الى اجراء انتخابات.

وقال حسين حقاني وهو مدير بمركز العلاقات الدولية بجامعة بوسطن في ولاية ماساتشوستس ان مشرف تجاوز صلاحياته.

وقال "انه (مشرف) يخاطر بزيادة تقسيم أمة منقسمة بالفعل. في الماضي كان الجنرالات يعلقون الدستور للاطاحة بحكام لا يتمتعون بشعبية من السلطة. هذه هي المرة الاولى التي يعلق فيها حاكم لا يتمتع بشعبية الدستور لانقاذ منصبه."