مطالب بالتحقيق في إتلاف الأشرطة التي تصور تحقيقات مع عناصر من "القاعدة" من قبل وكالة الاستخبارات المركزية..

دعا أعضاء في الكونغرس للتحقيق في إتلاف الاستخبارات الأميركية أشرطة توثق استنطاق معتقلين متهمين في قضايا الإرهاب، في قضية جديدة تواجه الإدارة الأميركية.

ونفى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب اطلاعهم في 2003 على قرار وكالة الاستخبارات بإتلاف الأشرطة التي سجلت عام 2002 في إطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب استخدمت فيه وسائل مثيرة للجدل.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إنها لم تعلم بالأمر إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وكانت قد كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) قامت بإتلاف شريطين، على الأقل، يوثقان عمليات تحقيق مع ناشطين في تنظيم "القاعدة". ونقل عن مصادر رسمية في الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة أن الأمر قد جرى خلال تحقيق رسمي للكونغرس بشأن طرق اعتقال مشتبهين من قبل وكالة الاستخبارات.

وقد تضمنت الأشرطة المذكورة توثيقا لوسائل تحقيق عنيفة مارسها محققو الوكالة في العام 2002، أثناء التحقيق مع عدد من ناشطي "القاعدة"، وبضمنهم أبو زبيدة، المعتقل الأول لدى وكالة الاستخبارات من التظيم.

وجاء أن المحققين قاموا بإتلاف الأشرطة من أجل إخفاء طرق التحقيق، وتجنب التعرض للدعاوى القضائية ضدهم. في حين تدعي الوكالة أن العملية تمت من أجل الحفاظ على الأمن الشخصي لعناصر الوكالة السريين.

وأفادت الصحيفة أن وجود هذه الأشرطة وإتلافها من الممكن أن يثير النقاش مجددا في وسط الجمهور في الولايات المتحدة حول استخدام طرق تعذيب قاسية ضد المتهمين بالإرهاب، الأمر الذي قد يطرح إمكانية أن يكون ذوو المناصب العليا في وكالة الاستخبارات قد أخفوا عن السلطات معلومات خلال التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

كما جاء أن هذه الأشرطة لم تقدم للمحكمة خلال الاستماع الذي جرى في قضية زكريا موسوي. وكان محامو موسوي لديهم أمل بأن التحقيق مع أبو زبيدة ومعتقلين آخرين سوف يثبت أنهم لم يعرفوا موسوى، وذلك لتبرئته من أية علاقة بهجمات مانهاتن.

وادعى المدير الحالي للوكالة، مايكل هايدن، في رده أن الكشف عن هذه الأشرطة من شأنه أن يعرض المحققين وعائلاتهم لخطر ملموس. كما ادعى أن المحققين قد عملوا بموجب القانون.

ونقل عن أعضاء في اللجنة التي حققت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأنهت عملها في العام 2004، أنهم فوجئوا بوجود الأشرطة المذكورة. وقال البروفيسور في الحقوق والمستشار القضائي للجنة، دانييل ماركوس، إنه في حال تبين أنه جرى إتلاف الأشرطة فإن ذلك يعتبر محاولة لإبادة أدلة وتشويش الإجراءات القضائية.
وقال مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق عمل كل المحامين عن المعتقلين إن الاستخبارات ربما أتلفت أدلة حاسمة طلبتها محكمة أميركية عام 2004، فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش الأمر "تدميرا لدليل مادي"، ووصفت تبرير هايدن بأنه "مخادع".

كما تحدثت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية (أكلو) عن "جو عام تستغل فيه السلطات صلاحياتها بشكل سيئ لتجنب أن يلاحق أشخاص بتهمة التعذيب وسوء المعاملة".

وطلب قاض فدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 من الحكومة أن تكشف ما إذا كان لديها تسجيلات صوتية أو مصورة لعمليات استنطاق معينة، وبعد 11 يوما، نفت الإدارة أن تكون لديها مثل هذه التسجيلات.

كما لم تقدم التسجيلات للجنة أنشئت للنظر في أساليب وكالة الاستخبارات المركزية قبل 2001 وبعدها، اعتمدت كثيرا على تقارير استخبارية عن استنطاق قياديين بارزين في القاعدة عام 2002، ولم تتلف حينها الأشرطة –حسب ناطق باسم الوكالة- لأنها كانت ترى أن اللجنة ربما طلبتها في مرحلة ما.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس لا يذكر أنه أبلغ بأمر الأشرطة أو إتلافها، لكنها لم تستبعد ضلوع مسؤولين في القرار، عندما أوضحت أنها لم تسأل إلا الرئيس، ورفضت التعليق على ما إذا كان الأمر إعاقة لعمل العدالة أو تهديد لمحاكمات مشتبه فيهم بقضايا الإرهاب.

ويظهر تسجيل واحد على الأقل استنطاق أبو زبيدة، أحد أبرز معتقلي القاعدة، قاد استنطاقه -حسب واشنطن- إلى اعتقال رمزي بن الشيبة المقدم على أنه مهندس هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وبعد زمن قصير من إتلاف الأشرطة تبنى الكونغرس قانون معاملة السجناء الذي يمنع ليس التعذيب فحسب، لكن أيضا المعاملة القاسية والمهينة لكل المعتقلين بمن فيهم معتقلو وكالة الاستخبارات.

وجاء الإعلان عن إتلاف الأشرطة تزامنا مع دعوة برلمانية لكل الأجهزة بما فيها عملاء الاستخبارات بالتزام القواعد ذاتها مثل العسكريين، والتخلي عن كل أشكال التعذيب.