هيئة دانماركية تطالب باعادة فتح ملف السفير الاسرائيلي كارمي جيلون، بتهمة الضلوع في تعذيب الفلسطينيين

طالبت هيئة رسمية تابعة لوزارة العدل الدنماركية، بتعيين نائب خاص للتحقيق في دور السفير الاسرائيلي لدى الدنمارك، كارمي جيلون، بتعذيب الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عندما كان رئيسا لجهاز الشاباك الاسرائيلي.

وقالت الهيئة الدنماركية ان جيلون يتمتع بالحصانة، طالما كان يشغل منصبه الدبلوماسي، لكن هذه الحصانة ستنتهي في آب المقبل، بعد ان ينهي جيلون مهامه الدبلوماسية، وعندها يمكن اجراء التحقيق ضده.

وتعمل الهيئة المسماة "المركز الدولي لتأهيل مصابي التعذيب" في إطار القسم الخاص للتحقيق في جرائم الحرب في وزارة العدل الدنماركية. وقال الناطق بلسان المركز في مقابلة صحفية أجرتها صحيفة "برلينسكي"، إن الدعوى جدية جدًا لأنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد جيلون، فلن يتمكن من زيارة الدنمارك، وإذا فعل، فسيتم اعتقاله. إنها رسالة شديدة الزخم، خاصة في هذه الفترة التي تقود فيها الدنمارك حربًا ضد التعذيب".

وكان وصول جيلون الى كوبنهاجن لتسلم منصبه الدبلوماسي، في آب 2001، قد ووجه بمعارضة شديدة وبتظاهرات احتجاجية نظمتها حركات دانماركية اتهمته بالضلوع في تعذيب الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي. وقد رفضت الشرطة الدنماركية في ايلول 2001، التحقيق في شكوى تم تقديمها ضد جيلون، بتهمة خرق معاهدة جنيف المناهضة للتعذيب.

وقامت بتقديم تلك الشكوى، الحركة اليسارية "قائمة الاتحاد" وسبعة من ضحايا التعذيب الاسرائيلي. وقد استندت الشرطة في رفضها للشكوى الى قانون الحصانة الذي يحمي جيلون.

وكان سورين زوندرجارد، رئيس قائمة الاتحاد قد اتهم جيلون بانتهاك معاهدة جنيف وممارسة التعذيب في 100 حالة على الأقل.

يشار الى ان جيلون كان آخر رئيس سري للشاباك، اذ تم بعد استقالته من منصبه، على خلفية مقتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين، فتح ابواب مؤسسة الشاباك والاعلان عن هوية الشخصية التي تترأسها.