ولفنسون: "عملية الانسحاب من غزة يمكنها احياء خارطة الطريق"

موفد الرباعي الولي يقول انه نجح بنقل النقاش بين اسرائيل والفلسطينيين من مرحلة محاولة الاتفاق على اجندة الى بحث المسائل الهامة من اجل حل الخلافات الطويلة الأمد

ولفنسون:
اعلن جيمس ولفنسون، الموفد الخاص للجنة الرباعية الى الشرق الاوسط، ان المحادثات الاولية التي اجراها في المنطقة احرزت تقدما ملموسا باتجاه بناء الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. مضيفا ان اللجنة الرباعية "نجحت في نقل النقاش من مرحلة محاولة الاتفاق على اجندة الى بحث المسائل الهامة من اجل حل" الخلافات المستمرة منذ امد طويل بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ولفنسون، الرئيس السابق للبنك الدولي الذي عين في نيسان/ابريل الماضي موفدا خاصا للجنة الرباعية حول الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ان "الحوار بين الطرفين ازداد".

واضاف امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي ان "العمل الذي نقوم به بعد ان اصبح لكافة اعضاء اللجنة الرباعية مكتب في القدس بدأ يؤتي ثماره".

وقال "لقد امدتني تجربتي خلال الستين يوما الاولى بالامل في ان عملية الانسحاب من غزة يمكن ان تعيد الطرفين الى خارطة الطريق".

وقام ولفنسون بثلاث زيارات الى المنطقة منذ تعيينه وسيقوم بزيارة رابعة في تموز/يوليو. واشار الى ان المحادثات تركزت حتى الان على ست قضايا رئيسية "وهي مسائل سياسية حقيقية يستلزم حلها الان اذا ما اريد للانسحاب ان يتم".

والمسائل التي نوقشت هي المعابر الحدودية والممرات التجارية وربط قطاع غزة بالضفة الغربية وتقليل القيود على التجارة وحرية تنقل الاشخاص في الضفة الغربية واستخدام المطارات والموانئ وتحديد مصير منازل المستوطنين التي سيخلفها الاسرائيليون ورائهم عقب الانسحاب من القطاع وكذلك تحديد مصير الدفيئات الزراعية في المستوطنات.

واوضح ولفنسون "لقد اتفقت الاطراف مبدئيا على هدم منازل (المستوطنين) وتعمل على التوصل الى افضل الية للقيام بذلك". واضاف "وآمل في ان يتم التوصل الى حل يخلق فرص عمل للفلسطينيين". وقال انه سيكون من المفيد للفلسطينيين وضع استراتيجية لتطوير الاراضي.

اما بخصوص الدفيئات الزراعية فقال "ربما يكون للممتلكات الزراعية التي سيخلفها المستوطنون وراءهم قيمة عند الفلسطينيين" الا انه اضاف ان المستوطنين يسعون للحصول على "تعويضات كافية" بينما السلطة الفلسطينية "غير مستعدة لدفع" مثل هذه التعويضات.

وقال ان من بين القضايا التي تثير القلق كذلك العجز الهائل في الميزانية الفلسطينية التي تقدر لهذا العام بما يتراوح بين 550 و 650 مليون دولار طبقا لارقام صندوق النقد الدولي.

ومن بين المسائل الاخرى التي يجب حلها "ما سيحدث في اليوم الذي يلي الانسحاب" حسب ولفنسون. واضاف "ماذا سيحصل في اليوم الذي يلي الانسحاب؟ يجب ان نخلق فرص عمل (...) ويجب ان نجعل الناس يرون ان الصرف الصحي يتم اصلاحه وان المياه بدأت تصلهم وان القروض الصغيرة اصبحت متاحة". وتابع "يجب ان نضمن وصول مزايا وفوائد للفلسطينيين بسرعة".

وفي الختام قال ولفنسون ان على المجتمع الدولي معالجة "المسالة على المدى المتوسط والطويل (...) لمساعدة الفلسطينيين على ان يكونوا في وضع يستطيعون فيه ادارة دولة" بما في ذلك وضع نظام قضائي فعال ونظام مالي وغير ذلك من البنى التحتية الحكومية والخاصة.

التعليقات