كشفت واحدة من مئات آلاف الوثائق التي نشرها "ويكيليكس" أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أصدرت أمرا بالتجسس على السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون، والتأكد من عدم وجود صلات بين أعضاء في الأمم المتحدة وبين حركة حماس وحزب الله.
وبحسب إحدى هذه الوثائق التي صنفت على أنها "سرية"، فإن كلينتون أصدرت أمرا في تموز/ يوليو 2009 للدبلوماسيين الأمريكيين بجمع معلومات بيومترية مفصلة حول كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وتحليل رموز اتصالاتهم في شبكات المعلومات الخاصة والتجارية.
وتشير إلى أنه من بين هؤلاء المسؤولين الذين تجسست عليهم الولايات المتحدة كان ممثلو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.
كما جاء أنه تم جمع معلومات حول رؤساء وكالات خاصة تابعة للأمم المتحدة، وكبار المستشارين والمساعدين، وقادة القوات العسكرية، وحتى منظمات سلام.
وسعى الأمريكيون إلى الحصول على معلومات بيوغرافية وبيومترية تتصل بالشخصيات المركزية في الأمم المتحدة، مثل أرقام بطاقات الاعتماد والعنوان الألكتروني ورقم الهاتف وأرقام حسابات خاصة.
وتشير الوثائق التي تم نشرها إلى أن الولايات المتحدة بعثت بأوامر سرية موقعة باسم وزيرة الخارجية كلينتون أو رايس، ما يشير إلى أن الوزيرتين الحالية والسابقة قامتا بإرسال هذه الأوامر.
وكان من بين كبار الشخصيات التي أصدرت الولايات المتحدة أمرا بالتجسس عليها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث طلب من الدبلوماسيين الأمريكيين جمع معلومات استخبارية عن أسلوب الإدارة وطرق اتخاذ القرار وحجم نفوذه.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي نشرت الوثيقة، قد أشارت إلى أن هناك شكوكا حول نشاط الولايات المتحدة، وأن الأخيرة طمست الحدود ما بين الدبلوماسية وبين التجسس. ونقلت عن مختصين تقديراتهم بأن النشر من الممكن أن يمس بالثقة السياسية بين الأمم المتحدة وبين الولايات المتحدة، علما أن الأخيرة هي أكبر ممول لمؤسسات الأمم المتحدة، حيث تساهم بما نسبته 25% من ميزانيتها السنوية.
وتشير الوثائق أيضا إلى أن واشنطن طلبت أيضا جمع معلومات استخبارية بشبهة "اتصالات أو علاقات تمويل بين موظفين أو مجموعات في الأمم المتحدة وبين منظمات الإرهاب"، وبضمنها حماس وحزب الله. كما طلبت الإدارة الأمريكية من ممثليها في سفاراتها في الشرق الأوسط بتنفيذ عمليات إحباط – تجسس ضد الأجهزة الأمنية الاستخبارية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وطلبت واشنطن أيضا من مبعوثيها في إسرائيل والأردن وسورية ومصر والسعودية جمع معلومات بيومترية حول الشخصيات المركزية في السلطة الفلسطينية وقيادة حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، وإيجاد أدلة تثبت وجود علاقة بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وبين "منظمات الإرهاب".
كما تم إرسال أمر آخر إلى المبعوثين الأمريكيين في إسرائيل ومصر والأردن وسورية والسعودية يتضمن جمع معلومات حول برنامج السفر الدقيق ومعلومات عن وسائل النقل التي يستخدمها أعضاء بارزون في حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
وسعت واشنطن أيضا إلى استيضاح نوايا مقدمي التقارير إلى الأمم المتحدة، وخاصة في التحقيقات التي يمكن أن تسبب حرجا للإدارة الأمريكية، من بينها معاملة السجناء العراقيين والأفغانيين، وظروف الاعتقال في غوانتانامو. وعليه فإن عمليات التجسس طالت منظمات إغاثية ومنظمات حقوق إنسان، وبضمنها د. مارغريت تشان، السكرتيرة العامة لمنظمة الصحة العالمية.
كما طلب من موظفي الإدارة الأمريكية في أفريقيا جمع معلومات حول علاقات عسكرية مع الصين وليبيا وكورية الشمالية وإيران وسورية. وطلب منهم الانتباه بوجه خاص إلى نقل مواد استراتيجية بين الدول مثل اليورانيوم، وتفاصيل حول مبيعات السلاح.
وطلبت الإدارة الأمريكية أيضا من دبلوماسييها في الكونغو وأوغندا ورواندا وبروندي جمع عينات "دي أن إيه" وبصمات أصابع وصور لقرنية العين لشخصيات مركزية فيها.
التعليقات