في تقريرها النهائي الذي صدر يوم أمس، الجمعة، قالت لجنة التحقيق التركية، التي تحقق في مجزرة أسطول الحرية، إن إسرائيل استخدمت القوة بشكل "مفرط"، وانتهكت القانون الدولي عند مهاجمتها سفينة المساعدات الانسانية مافي مرمرة ما أدى الى مقتل تسعة أتراك في أواخر أيار/مايو وإصابة العشرات.
وقالت اللجنة التركية في تقرير سلمته إلى لجنة تحقيق الأمم المتحدة الجمعة إن الجنود الإسرائيليين نفذوا "هجوما أعد له جيدا" ضد أسطول المساعدات الإنسانية المتجه الى غزة ومن ضمنه سفينة مافي مرمرة، واستخدموا "القوة بشكل مفرط، وبلا تمييز، وبحجم غير متكافئ مع الفعل" ضد المدنيين على متنها.
كما تضمن التقرير أن خمسة من بين الشهداء الأتراك التسعة قد أطلقت عليهم النار من مسافة قصيرة
وتابعت "طالما أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة غير مشروع فإن أي عمل ناجم عن تطبيق الحصار هو بكل تأكيد غير مشروع".
وصرح الدبلوماسي التركي الرفيع مدحت ريندي "تأمل انقرة أن تقوم لجنة الأمم المتحدة "بإصدار تقييم لن يصدم ضمير المجتمع الدولي (...) ويعكس الحقيقة (...) على أن تعترف إسرائيل بعد ذلك بالوقائع".
وكرر الدبلوماسي طلبات تركيا التي تشترط الحصول على اعتذارات علنية من إسرائيل وتسديدها تعويضات من أجل تطبيع العلاقات معها.
وكانت إسرائيل نشرت في الشهر الفائت تقريرها الخاص الذي برأها معتبرا أن الحصار البحري لقطاع غزة والهجوم على الأسطول "يتماشيان مع أحكام القانون الدولي" وأن الجنود تصرفوا تحت ضغط مواجهة "عنف قاهر".
ونفى ريندي الجمعة استخدام ناشطي جمعية "الحقوق والحريات الإنسانية" الإسلامية التركية أي سلاح ناري على متن السفينة، عكس ما أكده التقرير الإسرائيلي، موضحا أن الأسلحة التي صودرت من الجنود في أثناء الصدامات تم رميها في البحر.
وأشار التقرير التركي إلى أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار على الركاب من مروحية ما أدى إلى مقتل ناشطين اثنين قبل إنزال الجنود.
وتابع أن الركاب "مارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، من دون استخدام أسلحة ناري".
التعليقات