اكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم الاثنين ان باريس تضع نفسها "بالتاكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة وضع الاصول التي يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في فرنسا.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في باريس "نحن بالتاكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي ايضا للقيام باي تحرك في هذا الصدد".
وردا على سؤال حول ادراج ذلك على جدول اعمال اجتماع وزراء المالية الاوروبيين اليوم الاثنين في بروكسل، اعلنت لاغارد من جهة اخرى "انها متاكدة من انه سيتم التطرق الى هذه المسالة على المستوى الاوروبي".
وقالت ايضا ان فرنسا التي "تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي" حول تغطية الاصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيري - ستار) "ستفي بالتاكيد بتعهداتها في هذا الاطار".
واعتبارا من الجمعة، موعد اعلان استقالة الرئيس المصري، قررت سويسرا "مع مفعول فوري" تجميد الاصول التي قد يكون يملكها الرئيس المصري في الاتحاد السويسري.
والاحد، اعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل ان الاصول المحتملة في الخارج للرئيس المصري المخلوع ستكون موضع "عمل دولي تشاوري".
التعليقات